الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| منح البنك المركزي السعودي، الترخيص لشركتين متخصصتين في مجال التقنية المالية، في المملكة.
وقال البنك المركزي السعودي إن الشركتين هما شركة لين تكنولوجيز السعودية لتقنية نظم المعلومات، وشركة تقنية الادخار والإنماء المالية، وذلك لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة.
وأوضح البنك أن هذه الشركات تأتي ضمن الدفعة الجديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها في الدفعات السابقة.
البنك المركزي السعودي
وبذلك يصبح إجمالي شركات التقنية المالية التي تم التصريح لها من قبل البنك المركزي 38 شركة.
وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة بتفعيل دور البيئة التجريبية الخاصة بالمركزي السعودي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف لتعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الادخار والاستثمار، وتعزيز مبدأ الشمول المالي في القطاع.
كما تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع صدور قرار مجلس الوزراء في الربع الثاني من 2022، القاضي بالموافقة على اعتماد إستراتيجية التقنية المالية، والمتضمن التوجيه الكريم بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن المركزي السعودي يعمل حاليا مع المشاركين في القطاع المالي من البنوك وشركات التقنية المالية على بناء وتجهيز منظومة متكاملة لتطبيق المصرفية المفتوحة، وفقا لأفضل المعايير الرقابية والتقنيات الجديدة والمبتكرة، وفق المراحل الزمنية المحددة لبرنامج المصرفية المفتوحة.
سقف الحوالات
وفي سياق متصل، يدرس البنك المركزي السعودي “ساما” بالتعاون مع القطاع المالي حاليا، رفع وتحديد السقف الأعلى للحوالات الفورية للمرحلة الثانية المزمع إطلاقها نهاية العام الجاري، ويتوقع أن يراوح بين 60 و80 ألف ريال.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية، زياد اليوسف، إن نظام المدفوعات القديم الذي يعالج العمليات بين الساعة التاسعة والخامسة سيكون مخصصا للعمليات المالية الضخمة بين المصارف، في حين سيكون نظام المدفوعات “سريع”، الذي أطلق العام الماضي، مخصصا للأفراد والشركات بجميع أنواعها.
وأضاف أن البنك المركزي عمل على تعزيز منظومة المدفوعات الفورية الذي أطلق العام الماضي والتأكد من موثوقيتها وسلامة عمل التسويات المالية وما إلى ذلك.
وتابع: “ندرس مع القطاع المالي الرفع ولا يوجد حد متفق عليه مع القطاع المالي حتى الآن”.
وردا على سؤال عن وضع حد للرفع يراوح بين 60 إلى 80 ألف ريال أجاب اليوسف، “لا يوجد رقم نتفاوض عليه ولا أستطيع القول 60 أو 80 ألف ريال لكن قد يكون في هذه الحدود”.
