الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق الاقتصاد السعودي نموا كبيرا في الربع الثاني من العام الجاري، ليكون هو الأعلى منذ 11 عاما.
ويأتي النمو الكبير في الاقتصاد السعودي على عكس الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم.
ووفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة السعودية، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع بنسبة 12.2% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
الاقتصاد السعودي
وقالت الهيئة إن معدل النمو خلال الربع الثاني هو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2011، وبالمقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.2%.
وذكرت أن هذا النمو الاقتصادي يرجع بشكل رئيس إلى الزيادة الكبيرة التي حققتها الأنشطة النفطية، والتي بلغت 22.9% على أساس سنوي، و4.4% على أساس ربع سنوي.
كما بلغ معدل النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2% على أساس سنوي، و4.5% على أساس ربع سنوي.
وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4% على أساس سنوي، وبنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي.
مؤشر مديري المشتريات
وكشفت البيانات الصادرة حديثاً عن مؤشر مديري المشتريات للمجموعة العالمية القياسية (RPMI) أن النمو وصل إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر في الاقتصاد غير النفطي بالمملكة، في أغسطس.
وأدى تحسن ظروف الطلب إلى تحسن الأعمال التجارية الجديدة ونشاط الأعمال.
كما أدى الانتعاش إلى ارتفاع حاد بشكل خاص في المشتريات، بأسرع معدل في سبع سنوات، بالإضافة إلى زيادة حجم المخزون وخلق فرص العمل.
وتراجعت ضغوط التكلفة التضخمية للشهر الثاني توالياً، ما أدى إلى أدنى ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ فبراير.
وكان صندوق النقد قال سابقاً إن المملكة ستكون واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6%، وهو الأسرع منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وفي سياق منفصل، أنفقت المملكة العربية السعودية، مبالغ ضخمة على مشاريع البنية التحتية والعقارات منذ أن أعلنت عن رؤية المملكة لعام 2030.
وذكرت شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك” أن السعودية أنفقت على مشاريع العقاريات والبنية التحتية مبالغ تجاوزت 1.1 تريليون دولار منذ عام 2016.
