الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق الاقتصاد السعودي، نمو فصلي في الربع الثاني من العام الجاري هو الأعلى منذ الربع الثالث عام 2011.
وعزت المملكة، نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني إلى النمو الملحوظ الذي سجلته الأنشطة النفطية.
ولم يسبق للاقتصاد السعودي أن حقق نموا ربعيا منذ 11 عاما.
الاقتصاد السعودي
ونما اقتصاد المملكة بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مسجلاً بذلك خامس نمو فصلي
على التوالي بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وفي أهم بيانات الربع الثاني على أساس سنوي، نمت الأنشطة النفطية 23.1%، والأنشطة غير
النفطية زادت 5.4%.
كما وارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.
وفقاً لاستطلاعات أجرتها وكالة بلومبيرغ لآراء المحللين، ستكون السعودية أسرع اقتصادات
مجموعة العشرين نمواً هذا العام بعد الهند، بفضل الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط
بنسبة تجاوزت 50% تقريباً منذ نهاية عام 2021.
وذكر تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، إنه لم يطرأ أي تغيير يذكر على توقعات النمو بشأن الاقتصاد السعودي، التي ظلت عند 7.6% خلال العام الجاري، لكن صندوق النقد رفع معدل النمو المستهدف بـ0.1% إلى 3.7% للعام المقبل.
خطة 2030
وتستهدف المملكة زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال، بحلول عام 2030، وأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم، بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
وأضاف أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب القيام باستثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال.
وتخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي خلال العام المقبل 2023، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
كما تعتزم الحكومة استخدام عائداتها النفطية غير المتوقعة لهذا العام، لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري، وفقاً لما قاله الوزير في مقابلة مع بلومبيرغ، على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا خلال شهر مايو الماضي.
وأكد خبراء الصندوق أن مواصلة الرياض تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة.
ولفت إلى أن السعودية تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، ومبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت البلاد على التعافي.
