الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري || سجّل القطاع الخاص غير النفطي في قطر نمواً ملحوظاً خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، في أفضل وتيرة خلال أربعة شهور، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطر.
وبحسب تقرير مؤسسة “آي إتش إس” ماركت العالمية للأبحاث، فإن قراءة المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ارتفعت في يوليو للشهر الثاني إلى النقطة 55.9، من 54.6 نقطة في يونيو/ حزيران السابق.
وتعد هذه القراءة الأعلى وتهدف لتحسن النشاط التجاري منذ حوالي عام.
القطاع الخاص
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه
فيعني أن ثمة انكماشا.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات
المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وكانت لجميع المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات، مساهمات إيجابية في قراءته
الرئيسية في يوليو 2021، باستثناء مواعيد تسليم الموردين الذي كان له تأثير سلبي طفيف.
وأشار التقرير إلى ازدهار الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة،
في بداية النصف الثاني من 2021.
وذكر أن مؤشرات الطلبات الجديدة والنشاط الكلي، سجلت مكاسب سريعة ما أدى إلى ارتفاع
الأعمال غير المنجزة وزيادة أعداد الموظفين.
أقوى أداء
ورصدت البيانات أن قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالتجزئة، وبالجملة، كانت الأقوى أداءً.
وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، ثالث أعلى قراءة في تاريخ الدراسة، وحلت بعد
القراءتين المسجلتين إثر تخفيف إجراءات الإغلاق في يوليو وأغسطس/ آب 2020.
وتابع التقرير: “رغم نمو مستوى الإنتاج بمعدل يلبي حجم الطلبات الجديدة إلى حد كبير، غير أن
الأعمال غير المنجزة ارتفعت مجددا الشهر الماضي، بسبب استمرار الضغط الذي يمارسه
الطلب على القدرة الإنتاجية”.
وأظهر أن معدلات التوظيف واصلت ارتفاعها للشهر العاشر، ما يمثل أطول سلسلة لاستحداث الوظائف في تاريخ الدراسة.
وظلت توقعات النشاط التجاري لـ12 شهرا المقبلة إيجابية في يوليو، لكنها لا تزال أدنى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ومؤشر مديري المشتريات “PMI”، هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
كما ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صنّاع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
