دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| لا يزال السوريون يكتوون بنيران ارتفاع الأسعار التدريجي، وهو ما يضعهم في موجة غلاء فاحشة بسبب عجزهم عن تأمين حاجياتهم في ظل ضعف القدرة الشرائية وانهيار الليرة.
وعلى الجانب الآخر، تزداد معاناة السوريين من قطاع النقل، الذي يعيش حالة من الشلل بسبب
تقنين توزيع الوقود بين المحافظات، وهو ما يصعّب تنقل الغزيين.
ولا تزال الرواتب متدنية في ظل التراجع الحاد على الليرة السورية، وهو ما يدعو السوريين
للمناشدة بضرورة رفع الرواتب أسوة بالأسعار الجنونية.
الأسعار في سوريا
وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار من 50 ليرة عام 2011 إلى 3700 ليرة، حاليا، وارتفعت تكاليف
معيشة الأسرة السورية المؤلفة من خمسة أشخاص، بحسب مركز “قاسيون” للدراسات، من
العاصمة دمشق، من 773 ألف ليرة، مطلع العام الجاري، إلى مليون وأربعين ألف ليرة حاليا.
ويبين مركز قاسيون من العاصمة السورية، أن أسعار سلة إنفاق الأسرة السورية المكونة من
ثماني حاجات أساسية (غذاء، سكن، صحة، تعليم، لباس، أثاث، نقل واتصالات)، ارتفعت خلال
الشهرين الماضيين، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والمشتقات النفطية وتراجع سعر صرف الليرة
من 2900 ليرة في نهاية عام 2020 إلى 4000 ليرة الشهر الماضي، قبل أن تتحسن إلى 3700 ليرة، حاليا.
وتشهد الأسواق السورية ارتفاعات كبيرة في الأسعار، بعد توقف الاستيراد جراء وقف
المصرف المركزي تمويل المستوردات، وزيادة أسعار المشتقات النفطية، التي تصفها مصادر
من دمشق، بالسلع التحريضية التي رفعت مجمل أسعار المنتجات الزراعية والصناعية.
وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن الحكومة السورية أوقفت توزيع المشتقات
النفطية، بعد تقنينها للحد الأدنى، ويعد اليوم بالتوزيع وفق رسائل ترسل للمستهلكين على
هواتفهم، مبينة أن سعر ليتر المازوت ارتفع بالسوق السوداء إلى 2000 ليرة، وليتر البنزين إلى
3500 ليرة، الأمر الذي شلّ حركة النقل وزاد من معاناة السوريين.
وضع خانق
بدوره، يرى أسامة القاضي، وهو رئيس مجموعة اقتصاد سوريا، أن “وضع سوريي الداخل بات خانقا بمعنى الكلمة، بعد أن زاد انقطاع التيار الكهربائي عن 20 ساعة يوميا ونفدت المشتقات النفطية من الأسواق، وإن وجدت بالسوق الهامشية فسعرها يفوق قدرتهم الشرائية”.
ويؤكد القاضي، أن أسعار السلع والمنتجات الضرورية للاستهلاك اليومي ارتفعت خلال الشهر الأخير بأكثر من 30%، فسعر ربطة الخبز (أقل من 2 كيلوغرام) تباع بألف ليرة في الأسواق، في حين أن التسعير الرسمي لها هو 100 ليرة.
كما أن تصميم الحكومة على تصدير الخراف والخضراوات والفواكه، لتحصيل الدولار، رفع من أسعار اللحوم والخضراوات والفواكه، كما انتشر بأسواق دمشق نمط الشراء بالحبة اليوم، جراء ارتفاع الأسعار ومحدودية الدخل.
وحول أسباب ارتفاع الأسعار واستمرار تراجع سعر صرف الليرة، يقول القاضي إن الأسعار لم ترتفع منذ عام 2011 إذا ما قيمناها وفق أي عملة عدا الليرة السورية، “لكن الذي تهاوى واقترب من الانهيار هو العملة السورية، فقد تراجعت أكثر من 210% خلال العام الماضي فقط”.
ويضيف رئيس مجموعة اقتصاد سوريا أن من أهم أسباب تراجع سعر صرف الليرة هو عجز الموازنة منذ سنوات بأكثر من 30%، إذ يلجأ نظام الأسد لتمويل العجز عبر طبع أوراق نقدية جديدة وضخها بالأسواق، من دون زيادة بالإنتاج أو وجود عملات أجنبية، بعد تبديد الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 18 مليار دولار عام 2011.
تحذير من مجاعة
وحسب مصادر خاصة من العاصمة السورية دمشق، ارتفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية خلال شهر بين 30 و50%، وانتشرت سلع متدنية المواصفات ومجهولة المصدر.
وكانت جهات دولية عدة حذرت من مجاعة بسوريا، إذ قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن سوريا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9.3 ملايين شخص إلى الغذاء الكافي.
وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع 2.2 مليون.
كما قال تقرير أصدرته “نقابة عمال المصارف في دمشق”، الشهر الماضي، إن خسائر الاقتصاد السوري وصلت إلى أكثر من 530 مليار دولار حتى الآن؛ أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.
