أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| يعاني الاقتصاد التركي من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الوقود، وهو ما أدى لتراجع الليرة التركية.
وأقر الاقتصادي التركي مسلم أويصال بتلك الزيادات، بل زاد على ذلك بقوله: “ستكون آثار ارتفاع أسعار النفط خطرة على الاقتصاد التركي”.
وقال أويصال إن تركيا تستورد أكثر من 95% من استهلاكها من النفط والغاز من الخارج، كما لروسيا، بشكل خاص، وزن وأثر كبيران على مستوردات بلاده.
الاقتصاد التركي
وتأتي روسيا في مقدمة المصدرين لتركيا، وبطول زمن الحرب واستمرار ارتفاع الأسعار، ستزداد
الآثار السلبية على الاقتصاد التركي.
ويستشهد الاقتصادي التركي بمواكبة بلاده رفع أسعار الغاز والمشتقات النفطية بالتوازي مع
استمرار الحرب وارتفاع الأسعار العالمية.
وارتفع سعر البنزين قبل أيام بنحو 1.6 ليرة ليصل الليتر إلى 18.77 ليرة، في حين لم يزد في أكتوبر/
تشرين الأول من العام الماضي عن 8.30 ليرات، قبل أن يرتفع إلى نحو 14 ليرة عبر رفعات
متتالية.
ويستمر تأثير السعر العالمي والحرب حتى وصلنا إلى أعلى سعر اليوم. كما طاولت ارتفاعات
الأسعار الديزل الذي قفز الأسبوع الماضي بنحو 1.50 ليرة لليتر، وتبعه رفع أخير، قبل أيام، بنحو 84
قرشاً، ليصل السعر إلى 19.85 ليرة.
ولم يسلم الغاز المنزلي، بحسب أويصال، من رفع الأسعار، رغم أن الزيادة الأخيرة، الأسبوع
الماضي، استثنت الغاز المنزلي والصناعي واقتصرت على غاز السيارات ومنشآت توليد الكهرباء،
الأمر الذي انعكس على أسعار الكهرباء التي تضاعفت أيضاً.
ويرى أن رفع أسعار المحروقات والكهرباء ينعكس مباشرة على أسعار السلع والمنتجات، وهو
الخطر الأكبر بالنسبة لتركيا التي تعاني من ارتفاع تضخم الأسعار بنسبة هي الأعلى منذ 20 عاماً،
ليأتي ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عالمياً عاملاً إضافياً في زيادة نسبة التضخم في البلاد، ما
يعيق التطلعات والمشروعات الحكومية التي كانت تأمل بتخفيض التضخم إلى خانة الآحاد عام
2023.
ارتفاع التضخم
وبلغ التضخم في تركيا في فبراير/ شباط أعلى معدل منذ عقدين على أساس سنوي، بحسب
بيانات هيئة الإحصاء الرسمية، بعد ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 4.8 بالمائة خلال الشهر
لتسجل 54.4% على مدى عام، مع استمرار ارتفاع الأسعار مدفوعة بالأسباب العالمية من رفع أسعار الطاقة والغذاء.
ويأتي تخفيض أسعار الفائدة عاملاً إضافياً لزيادة نسبة التضخم بتركيا، فبعد تخفيض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية العام الماضي، من 19 إلى 14%، خسرت الليرة، التي دخلت عام 2020 بسعر 7.4 ليرات مقابل الدولار، نحو 50% من قيمتها.
ويأتي تضخم الأسعار في تركيا مخالفاً لتوقعات وآمال المسؤولين، إذ توقع وزير المالية نور الدين نباتي أن يبلغ المعدل ذروته عند نحو 40% خلال الأشهر المقبلة، وألا يتجاوز 50% في 2022.
وحول أثر ارتفاع التضخم على معيشة الأتراك، يعقّب الاقتصادي مسلم أويصال بأن نسبة التضخم اليوم فاقت نسبة رفع الحد الأدنى للأجور، البالغة 50%، مطلع العام الجاري، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة، لكن الأجور لم تعد تتناسب مع المصاريف، فبعض الأسعار ارتفعت بأكثر من 150% خلال عام، منها الزيوت النباتية والمنظفات وحتى اللحوم.
كما لا تقل نسبة ارتفاع أسعار الخبز والخضراوات والفواكه عن 70 إلى 100%، وهذا يزيد نسبة الفقر ويملي على الحكومة مزيداً من التدخل، وعبر قنوات متعددة، إذ لا يكفي تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغذاء من 8% إلى 1% كما رأينا خلال فبراير الماضي.
