أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي عن توقيع اتفاقية مشتركة لمبادلة العملة.
ووفق الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إن الاتفاقية تسهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
مصرف الإمارات
ويأتي ذلك بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، لاسيما أن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمنزلة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى ان الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين.
انطلاقا من حرص القيادة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
نمو الودائع
وفي سياق منفصل، كشف مصرف الإمـارات المركزي، عن تجاوز الودائع شبه النقدية حاجز التريليون درهم لتصل إلى 1.077 تريليون درهم (293.2 مليار دولار) في يوليو الماضي.
وذلك بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 22% مقابل 885.4 مليار درهم (241 مليار دولار) في يوليو 2022، بزيادة تعادل 191.7 مليار درهم (46.7 مليار دولار).
وأوضح “المركزي”، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة لشهر يوليو 2023، أن الودائع شبه النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 0.54 بالمئة توازي 5.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.071 مليار درهم في يونيو 2023.
بينما زادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 11.5 بالمئة مقارنة بنحو 966.1 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي.
وأشار إلى ارتفاع الودائع النقدية على أساس سنوي بنسبة 7.5 بالمئة إلى 669 مليار درهم في يوليو الماضي، مقابل 622.1 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 46.9 مليار درهم.
في حين صعدت على أساس شهري بنسبة 0.12 بالمئة مقابل 668.2 مليار درهم في يونيو الماضي.
وزادت الودائع النقدية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 5.25 بالمئة مقابل 635.6 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي، بزيادة تعادل 33.4 مليار درهم.
