أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت إمارة أبوظبي قيمة التداولات العقارية في النصف الأول من العام الجاري 2022، والتي بلغت 22.5 مليار درهم.
كما وقالت دائرة البلديات والنقل، في أبوظبي، إن التداولات العقارية تحققت من خلال 7474 معاملة شملت تداولات ورهون الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.
ووفق مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل، جرى تسجيل 3568 صفقة بيع لعقارات بما قيمته 8.9 مليار درهم، و3906 معاملات رهن عقاري بقيمة 13.61 مليار درهم.
التداولات العقارية
وتصدرت جزيرة ياس قائمة التداولات في مدينة أبوظبي بـ 1.8 مليار درهم، تلتها جزيرة
السعديات في المرتبة الثانية بـ 1.2 مليار درهم.
واحتلت منطقة الشامخة المرتبة الثالثة بمليار درهم وجاءت جزيرة الريم في المرتبة الرابعة بـ 872 مليون درهم.
فيما احتلت مدينة خليفة المرتبة الخامسة بـ310 ملايين درهم، وجاءت منطقة شاطئ الراحة في
المرتبة السادسة بـ300 مليون درهم.
وأكد الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، بأن
الدائرة طرحت العديد من الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو
المستدام للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
وأضاف: “حافظت أبوظبي على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في
القطاع العقاري. ومع دخولنا للنصف الثاني من عام 2022، نتوقع المزيد من النمو من خلال
الفرص الاستثمارية المميزة لا سيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط
لها وتنفيذها بأعلى مستوى عالمي يساهم في بناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية،
التي من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي”.
عقارات دبي
وفي سياق متصل، شهد القطاع العقاري في الإمارات مستويات قياسية من النمو؛ حيث
سجلت السوق في دبي خلال النصف الأول من عام 2022 أفضل أداء لها على الإطلاق بإتمام 43
ألف صفقة بيع، بقيمة تتجاوز 114.5 مليار درهم، مقارنة مع 27.373 صفقة بقيمة 61.97 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2021.
كما وجرى تسجيل 8.800 صفقة بقيمة 22.69 مليار درهم خلال شهر يونيو/ حزيران فقط، ما يشير إلى زيادة في المبيعات بواقع 42.6%، وارتفاع في القيمة بنسبة 55.4%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021.
ويعكس هذا النمو المرونة الكبيرة التي تتحلى بها الإمارات في مرحلة ما بعد أزمة كوفيدـ19، ويؤكد الدور المحوري لقطاع دبي العقاري في رفع التعزيز الاقتصادي في الدولة.
