Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

وزير المالية المصري: نستهدف تنويع أدوات التمويل وسنطرح صكوكا سيادية

وزير المالية المصري: نستهدف تنويع أدوات التمويل وسنطرح أول صكوك سيادية

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل بما يضمن جذب المستثمرين المحللين والأجانب.

وقال وزير المالية إنه سيتم إصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تحقيق المستهدفات المنشودة.

وأوضح معيط أن وزارته أعدت اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، بالتعاون مع الأزهر والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب محاماة محلية ودولية لتغطية كل النواحي القانونية، وإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وزير المالية المصري

وأكد أن ذلك يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك

للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء

المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وأشار وزير المالية، إلى أن حكومته ستعمل على تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى

معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.

وأوضح أنه سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي

تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه

المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

وأضاف: “إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة،

وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر

يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية”.

وتابع: “يجب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة

للدولة “ملكية خاصة”، التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق

الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق

الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة”.

صكوك سيادية

وأشار معيط إلى أن الصكوك السيادية تصدر وفقا للصيغ التي تتوافق مع عقد الإصدار والعقود المرتبطة به، ومنها صكوك المرابحة التي تصدر على أساس عقد المرابحة.

كما وتستخدم حصيلة إصدارها من شركة التصكيك السيادي؛ لتمويل شراء حقوق الانتفاع بأصول مرابحة من مورد أو مالك، وصكوك الإجارة التي تصدر على أساس عقد يتضمن نقل حق الانتفاع بالأصول ويبرم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادي بقصد تأجيرها إلى الجهة المصدرة بموجب عقد إجارة، وصكوك الاستصناع التي تصدر على أساس استصناع أصول بغرض بيع حقوق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها.

ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقوق انتفاع الأصول المصنعة، وصكوك الوكالة التي تصدر على أساس عقد وكالة في الاستثمار في حقوق الانتفاع بالأصول.

ويجوز للجهة المصدرة الجمع بين صيغتين أو أكثر من تلك الصيغ للإصدار الواحد، ويجوز أيضًا للجهة المصدرة إصدار الصكوك السيادية بكافة أنواعها بما في ذلك الصكوك الخضراء أو صكوك تنمية مستدامة شريطة إجازة لجنة الرقابة.

أعمال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| يواجه الاقتصاد المصري، عجزا كبيرا في تمويل الميزانية، في ظل ضعف كبير متوقع على الجنيه المصري مع ارتفاع أسعار الفائدة...

مال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل أسعار التضخم الارتفاع في جمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء ارتفاعا كبيرا في أسعار المستهلكين....

تسوق

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تعيش السلع الغذائية في مصر ارتفاعات ماراثونية متواصلة منذ بداية الشهر الجاري، وهو ما يزيد من تذمر المصريين. وقالت الشعبة...

أعمال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت النشاط التجاري غير النفطي في جمهورية مصر العربية، انخفاضا خادا في شهر أبريل الماضي، بضغط من التضخم ومشاكل سلاسل...