الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت منظمة أوبك إن إنتاج الكويت النفطي شهد زيادة طفيفة في شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه.
ورفعت الكويت إنتاجها النفطي خلال سبتمبر الماضي بنحو 12 ألف برميل يوميا، ليبلغ إنتاج البلاد نحو 2.823 مليون برميل يوميا.
ووفق بيانات منظمة أوبك، كان الإنتاج النفطي في أغسطس 2.811 مليون برميل يوميا.
منظمة أوبك
وإلى جانب الكويت، رفعت 8 دول أخرها إنتاجها النفطي في سبتمبر، في مقدمتها السعودية بنحو 82 ألف برميل يوميا ليبلغ مستوى 10.991 ملايين برميل يوميا.
وفي المقابل انخفض الإنتاج النفطي لـ 3 دول، هم العراق بواقع 28 ألف برميل يوميا، وفنزويلا بـ 19 ألف برميل يوميا، وإيران بـ 14 ألف برميل يوميا، بينما استقر إنتاج غينيا الاستوائية.
وبشكل عام، ارتفع إنتاج منظمة أوبك في سبتمبر 2022 بواقع 146 ألف برميل يوميا ليصل إلى مستوى 29.797 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ29.621 مليون برميل يوميا في أغسطس السابق له.
وعلى صعيد الطلب العالمي، فقد خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب على النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا و400 ألف برميل يوميا في عامي 2022 و2023 على التوالي.
الاقتصاد العالمي
وقالت أوبك في تقريرها، إن هذا التحفيض يرجع إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، واستراتيجية «صفر– كوفيد» التي تنتهجها الصين والتحديات الاقتصادية في الدول الأوروبية.
كما وذكرت المنظمة أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.6 مليون برميل يوميا في 2022، أي أقل من تقديراتها السابقة البالغة 3.1 ملايين برميل يوميا.
في حين، سينمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا انخفاضا من تقدير سابق عند 2.7 مليون برميل يوميا.
وأوضحت المنظمة «لاتزال المخاطر الجيوسياسية مستمرة، وتمديدات عمليات الإغلاق المتعلقة بـ Covid-19 وتفشي الوباء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال موسم الشتاء».
كما وسينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1.4 مليون برميل يوميا في 2022 انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 1.6 مليون برميل يوميا.
في حين، سيبلغ الطلب على الخام الذي تنتجه دول أوبك هذا العام 28.7 مليون برميل يوميا، أي أقل 200 ألف برميل يوميا من تقديراتها السابقة.
وتم تعديل الطلب على نفط المنظمة بالخفض بمقدار 300 ألف برميل يوميا في عام 2023، كما تتوقع أوبك نموا اقتصاديا عالميا بنسبة 2.7%، و2.5%، في 2022 و2023 على التوالي. وهذا التعديل بالخفض مقارنة بالتقدير السابق للمنظمة بنسبة 3.1%، في كل عام.