Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

مصر بصدد طرح صكوك سيادية تخص المشاريع التنموية

القطاع الخاص

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تطرح جمهورية مصر العربية، صكوك سيادية تخص المشاريع التنموية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.

وتستهدف مصر استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويرى خبراء أن توجه مصر نحو تنويع أدوات التمويل أداء جيد في ظل تخصيص صكوك لـ المشاريع التنموية.

المشاريع التنموية

وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 18 أغسطس الماضي، على قانون الصكوك

السيادية، بعد موافقة البرلمان بشهرين، ويستهدف القانون استحداث آليات ووسائل جديدة

لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وكذلك تنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته،

بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم

إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حسبما ذكرت الحكومة في مذكرة عرض القانون

على البرلمان.

في حين، توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، طرح مصر أول إصدار للصكوك

السيادية في الربع الأخير من العام المالي الجاري 2021/2022-تبدأ السنة المالية في مصر

شهر يوليو وتنتهي في يونيو-بهدف تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية المدرجة بالخطة

الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.

وأضاف: “مصر تمتلك حجم محفظة أصول ضخمة مثل محطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء من

الطاقة المتجددة، ومشروعات النقل المتعددة، وهذه المحفظة مناسبة لإصدار الصكوك

لتمويل هذه المشروعات”.

واتجهت الحكومة المصرية، لإصدار صكوك سيادية، نظرًا لأنها تتميز بعائد منخفض مقارنة

بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية “الأذون – السندات.

تنوّع الشرائح

يرجع ذلك إلى التنوع في شرائح المستثمرين نظرا لجاذبية إصدارات الصكوك لكافة أنواع المستثمرين، حسب بيان رسمي من مجلس الوزراء المصري.

وحول حجم إصدار أول صك سيادي، قال “معيط”، إن الحكومة المصرية لم تقرر بعد حجم أول إصدار، وربط تحديد قيمة الإصدار بحالة أسواق الدين خلال فترة الطرح، مشيرًا إلى أن مصر تتبع سياسة تحفظية في أول إصدار لأي أداة تمويل جديدة، مستشهدًا بطرح أول إصدار للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون جنيه.

وأضاف: “أعتقد أن أول إصدار للصكوك السيادية قد يكون بنفس القيمة وقد يزيد إلى مليار أو 1.25 مليار دولار.. الأمر مرتبط بحالة أسواق الدين”.

من جانبه قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، ورئيس البنك التجاري الدولي، إن اتجاه مصر لإصدار صكوك سيادية، وذلك لاستقطاب مؤسسات كبرى في بعض دول الخليج وجنوب شرق آسيا تمنع سياستها الاستثمارية من الاستثمار في السندات التقليدية، والاستثمار فقط في أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الصكوك، وبالتالي مع إقرار مصر قانون إصدار الصكوك السيادية مؤخرًا يمكنها استقطاب هذه الشريحة من رؤوس الأموال.

كما وارتفع حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم خلال عام 2020 إلى حوالي 2.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الصناعة إلى حوالي 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022.

كما ارتفع حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر حوالي 347 مليار جنيه بنهاية يونيه 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة في مصر قيمة 500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بحسب وزير المالية محمد معيط.

أعمال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت تحويلات المصريين المغتربين بنسبة 7.8% في الشهور العشرة الأولى من 2021، مقارنة بنفس الفترة العام 2020. وقال البنك المركزي...

أعمال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| حصلت جمهورية مصر العربية، على موافقة بنوك خليجية لتمويل قرض قيمته 3 مليارات دولار. وقال مصادر مصرفية، إن البنوك الخليجية...

تكنولوجيا

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أطلقت شركة أوبو الصينية هاتفها الجديد Oppo A95 رسميا في الأسواق المصرية، كأحدث هواتفها في الفئة المتوسطة من سلسلة الـA...

رياضة

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| انتزع منتخب مصر فوزا باهتا على غينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة. وسجل...