حصد مركز قطر للمال جائزتين مرموقتين ضمن برنامج جوائز مجلة جلوبال إيكونوميكس لعام 2024، مما يعكس دوره البارز في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم النمو المستدام في قطر.
حصل المركز على جائزة “الرئيس التنفيذي المتميز في قيادة النمو الاقتصادي الوطني”، التي كرمت قيادة الرئيس التنفيذي يوسف محمد الجيدة وجهوده في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
كما نال جائزة “أفضل استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر ومبادرات التنمية”، التي تُمنح للمؤسسات التي تبتكر في استراتيجياتها لجذب الاستثمار وتعزيز النمو.
تهدف جوائز مجلة جلوبال إيكونوميكس إلى تكريم المؤسسات التي تقدم مساهمات فعالة في تحسين بيئات العمل وتعزيز الاقتصاد في مناطق عملها.
وقد أثبت مركز قطر للمال نفسه كركيزة أساسية في الاقتصاد القطري من خلال النمو الكبير الذي شهده في 2024.
تجاوز عدد الشركات المسجلة على منصته 760 شركة حتى ديسمبر، بزيادة 130% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. كما توسع مجتمع أعمال المركز ليشمل أكثر من 11,750 موظفاً، مما يدعم تطوير المهارات وتنويع القوى العاملة في قطر.
مبادرات تدعم الابتكار الرقمي
من بين أبرز إنجازات المركز في 2024، تدشينه مختبر الأصول الرقمية، الذي استقبل 29 مشاركاً في عامه الأول. يهدف المختبر إلى دعم رواد الأعمال في تطوير حلول رقمية مبتكرة تعتمد على تقنيات السجلات الموزعة، وتوفير بيئة لاختبارها وتسويقها.
واستكمالاً لهذا التوجه، أطلق المركز إطاراً تشريعياً شاملاً لتنظيم الأصول الرقمية، يغطي عمليات الترميز وحقوق الملكية الرقمية وترتيبات الوصاية والتحويلات.الإطار التشريعي الجديد يعزز بيئة الأعمال في قطر من خلال وضع قواعد واضحة تنظم الأصول الرقمية وتدعم الابتكار في هذا المجال المتنامي عالمياً.
ويعد هذا التشريع أحد الأدوات الرئيسية التي يعتمدها المركز لتشجيع استقطاب الشركات الناشئة والمستثمرين في مجال التكنولوجيا الرقمية.
تصريحات القيادة
بهذه المناسبة، أعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن فخره بالإنجازات التي حققها المركز قائلاً: “نلتزم بدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في قطر من خلال توفير منظومة قانونية وتنظيمية وتجارية عالمية المستوى تدعم نمو الأعمال. هذه الجوائز شهادة على التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية”.
بيئة أعمال رائدة
يواصل مركز قطر للمال جهوده في دعم التحول الاقتصادي للدولة من خلال جذب الشركات العالمية وتوفير بيئة عمل جاذبة تتيح ملكية أجنبية بنسبة 100%، وترحيل الأرباح بالكامل، مع فرض ضريبة تنافسية بمعدل 10% على الأرباح المحلية.
تأسس المركز ليكون منصة متميزة للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها داخل قطر أو التوسع في المنطقة، بفضل بنيته القانونية والتنظيمية الخاصة ونظامه الضريبي المرن. من خلال هذه الإنجازات، يرسخ المركز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القطري، ويعزز دور الدولة كوجهة مفضلة للأعمال عالمياً.
