الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أفصحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” عن قيمة نمو التجارة العربية في السلع والخدمات عام 2022.
وقالت مؤسسة ضمان الاستثمار إن نمو التجارة العربية جاء بمعدل 32.4% لتبلغ 3.5 تريليونات دولار.
وذلك مدعومة بنمو الصادرات بمعدل 44% لتتخطى حاجز التريليوني دولار، بجانب نمو الواردات بمعدل 20% إلى نحو 1.5 تريليون دولار.
ضمان الاستثمار
وذكر المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح في بيان صحافي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار» لعام 2023 أن نمو التجارة العربية في السلع بمعدل 32.6% إلى 2.9 تريليون دولار.
جاء كمحصلة للنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43% لتبلغ 1.7 تريليون دولار.
إضافة إلى نمو الواردات بمعدل 20% لتبلغ 1.1 تريليون دولار وليسجل الميزان التجاري السلعي فائضا قدره 558 مليار دولار خلال عام 2022.
كما وأوضح أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى نحو 5.7% من الإجمالي العالمي، ونحو 13.2% من مجمل تجارة السلع في الدول النامية.
أما على صعيد التوزيع السلعي فمازالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 75%.
حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 62% من إجمالي الصادرات السلعية وتركزت في 5 دول نفطية.
في حين، استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 60% خلال عام 2022.
الاستثمار الأجنبي
وفي سياق منفصل، كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع طفيف في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة ثلاثة في المئة لتبلغ نحو 54 مليار دولار عام 2022.
ووفق تقرير حديث، أشارت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، إلى أن التراجع في حصة الدول العربية.
في حين تزامن مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم بنسبة 12.4 في المئة إلى 1.3 تريليون دولار تأثراً باستمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي في تزايد الضغوط التضخمية وتشديد الأوضاع المالية في غالبية دول العالم.
كما ويشهد الاقتصاد العالمي موجة عنيفة من الصدمات في الوقت الحالي، التي بدأت في الظهور منذ جائحة كورونا في نهاية 2019، وتبعتها الحرب الروسية في أوكرانيا وما تبع ذلك من دخول الاقتصاد العالمي في حالة من عدم اليقين.
