الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد صندوق النقد الدولي أن الكويت تمكنت من احتواء التضخم وتداعياته السلبية التي لحقت به بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال صندوق النقد الدولي إن الحكومة الكويتية استفادت من التشديد النقدي والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.
وأوضح تقرير لبعثة خبراء صندوق النقد، أن احتواء التضخم جاء بفعل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة.
صندوق النقد
لكن في الوقت ذاته، حذرت البعثة من أن تقلبات أسعار النفط وكميات إنتاجه نتيجة لعوامل خارجية، منها البيئة الجيوسياسية، من شأنها أن تؤثر على النشاط الاقتصادي في الكويت.
وذكرت أن “تأخر الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية قد يؤدي إلى تزايد مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية، وإعاقة التقدم نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية”.
وتوقعت البعثة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى أكثر من 8% خلال العام الجاري.
ورجحت أن يتراجع النمو في 2023 بسبب تباطؤ الطلب الخارجي على النفط وتخفيضات إنتاجه بموجب اتفاقية تحالف “أوبك+”.
وفي أكتوبر الماضي، خفضت منظمة “أوبك” توقعات النمو في الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً في عام 2022، وبنسبة 0.4 مليون برميل يومياً في عام 2023.
الاستثمارات الكويتية
وفي سياق منفصل، أدت الاستثمارات الكويتية بشكل إيجابي في النصف الأول من العام الجاري رغم التوترات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وبلغت قيمة الدخل من الاستثمارات الكويتية 3.39 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2022.
كما وبلغت القيمة المدرجة في هذا البند نحو 1.6 مليار دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضيين، وما قيمته 1.79 مليار دينار خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو من العام الحالي.
ويأتي ذلك الأداء الإيجابي للاستثمارات الكويتية على الرغم مما سجله عام 2022 من متغيرات متعددة ليس أقلها الحرب الروسية- الأوكرانية وتبعاتها، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار النفط، وصولا إلى التغيرات المتلاحقة في سعر الفائدة على الدولار.
وأظهرت بيانات بند «دخل الاستثمار» الذي يضم الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية واستثمارات أخرى، ضمن ميزان المدفوعات الذي يصدره بنك الكويت المركزي فصليا، أن دخل الاستثمار في 2021 حقق نحو 7.33 مليارات دينار.
