تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي لتراجع وتيرة الإنتاج

دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي في إمارة دبي تباطؤا خلال شهر نوفمبر الماضي، لأدنى مستوى منذ فبراير الماضي.

وجاء التباطؤ نتيجة تراجع وتيرة زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال”.

وفي تقرير “إس آند بي غلوبال”، فإن التراجع في مؤشر مديري المشتريات في دبي خلال شهر نوفمبر يستمر للشهر الثالث على التوالي.

القطاع الخاص

ووصل المؤشر إلى أدنى مستوى منذ شهر أبريل الماضي، ليصل إلى 54.9 نقطة مقابل 56 نقطة في أكتوبر، حيث تعبر القراءة فوق 50 نقطة عن التوسع، بينما يعبر مستوى دون 50 عن الانكماش.

ويراقب المؤشر حركة الاقتصاد بدبي عبر قياس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزونات السلع المشتراة.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

كما أشارت شركات دبي إلى انتعاش قوي في أحجام الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، وسلط كثير منها الضوء على تحسن ظروف السوق والعملاء الجدد.

ومع ذلك، تراجع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أضعف مستوى منذ شهر فبراير، ويعزى ذلك جزئياً إلى زيادة المنافسة.

وكان التباطؤ ملحوظاً في فئتي السفر والسياحة والجملة والتجزئة، حيث سجلت الفئة الأولى أضعف ارتفاع في الأعمال الجديدة لأكثر من عام.

ومع ذلك، أدت الزيادات الإجمالية في الطلبات الجديدة والنشاط إلى قيام شركات دبي بزيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج.

وشهد المخزون نمواً للشهر الرابع على التوالي، رغم أن هذه الزيادة كانت الأبطأ في هذه السلسلة.

زيادة التوظيف

كذلك زادت الشركات أعداد موظفيها في شهر نوفمبر. فبعد وصوله إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريباً في فترة الدراسة السابقة، تباطأ معدل نمو الوظائف بشكل طفيف ولكنه كان من أقوى المعدلات منذ بداية الوباء.

كما وحقق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وبلغت قيمة الناتج الإجمالي للإمارة في تلك الفترة 307.5 مليار درهم (83.8 مليار دولار).