الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن بنك الكويت المركزي عن إصدارٍ جديد من أدوات الدين العام ضمن قانون التمويل والسيولة، هو الإصدار الثاني عشر منذ إطلاق البرنامج في يونيو الماضي، بقيمة 50 مليون دينار كويتي، وبعائد سنوي يبلغ 5.125%، لأجل 10 سنوات تنتهي في 15 أكتوبر 2035.
وشهد الإصدار إقبالا قويا من المستثمرين، حيث بلغت قيمة الطلبات 508 ملايين دينار، ما يعادل تغطية تجاوزت 10.1 مرة حجم الطرح، في مؤشر على الثقة المتزايدة في أدوات الدين الكويتية وارتفاع الطلب عليها من قبل المؤسسات المالية المحلية والإقليمية.
الكويت المركزي
وبهذا الإصدار، يرتفع إجمالي قيمة الإصدارات المحلية ضمن برنامج التمويل والسيولة إلى نحو ملياري دينار كويتي، موزعة على 12 إصداراً متفاوتة الآجال والعوائد، منذ بدء البرنامج في 25 يونيو 2025.
ويأتي هذا الإصدار في إطار المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، الذي حدد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كحد أقصى وبآجال تصل إلى 50 عاماً، ضمن خطة الدولة للعودة التدريجية إلى أسواق الدين المحلية والعالمية بعد انقطاع دام أكثر من ثماني سنوات.
وتحول عوائد جميع الإصدارات -سواء المحلية أو الخارجية- إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، لاستخدامها في تمويل احتياجات الميزانية العامة، وسداد الالتزامات الدورية، إضافة إلى دعم المشاريع التنموية المدرجة ضمن الخطة المالية للحكومة.
وأكد محللون أن نجاح الإصدارات الأخيرة، لاسيما مع تغطية الإصدار الحالي بأكثر من 11 ضعفاً، يعكس قوة المركز المالي للكويت واستقرارها الائتماني، إلى جانب تحسن جاذبية السندات الكويتية مقارنة بنظيراتها الإقليمية.
سوق الدين
يذكر أن الأسابيع الماضية شهدت نشاطاً ملحوظاً في سوق أدوات الدين الكويتي والدولي، من بينها إصدار سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار (نحو 3.44 مليارات دينار كويتي) بالتعاون مع عدد من البنوك العالمية، ما يعكس ارتفاع شهية المستثمرين الدوليين تجاه السندات الكويتية واعتبارها استثماراً آمناً منخفض المخاطر.
ويتوقع خبراء أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإصدارات في إطار برنامج التمويل والسيولة، بما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتحسين إدارة الدين العام عبر مزيج من الإصدارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب تنشيط سوق السندات المحلي وتوفير أدوات استثمارية مستقرة للقطاع المالي.
