اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية المملكة للعام المالي 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 1.184 تريليون ريال، ومصروفات عامة بقيمة 1.285 تريليون ريال، مع تسجيل عجز مقدر بنحو 101 مليار ريال سعودي. تهدف هذه الميزانية إلى دعم الاستثمارات والمشاريع التنموية التي تسهم في تحقيق رؤية 2030.
أكد الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة السعودية نجحت في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وواصلت تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تركز على تعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
كما شدد على أن الميزانية الجديدة ستساهم في دعم القطاعات الواعدة وتحفيز الاستثمار، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة وزيادة المحتوى المحلي، إضافة إلى تعزيز الصادرات غير النفطية.
تضمنت التوجيهات الحكومية التركيز على استكمال تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الصناعات المحلية. ويأتي هذا التوجه ضمن إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل على المديين المتوسط والطويل.
تسعى المملكة من خلال هذه الميزانية إلى الاستجابة للتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، عبر تخطيط مالي منهجي يوازن بين تحقيق الاستدامة المالية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. كما تهدف الحكومة إلى ضمان تعزيز دور الإنفاق الحكومي في دعم الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية لتحقيق النمو المستدام.
ميزانية 2025 تعكس التزام القيادة السعودية بمواصلة مسار التنمية والتطوير، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وتُعد هذه الميزانية خطوة أخرى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال التركيز على تنويع الاقتصاد ودعم المشاريع الحيوية التي تسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر.
