الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تدخل البنك المركزي السعودي “ساما” لحل أزمة السيولة التي تضرب الأسواق، والتي تعتبر الأسوأ منذ قرابة 14 عاما.
وقال البنك المركزي السعودي إنه ضخّ 50 مليار ريال (13 مليار دولار) كودائع لأجل في البنوك التجارية في محاولة منه لتخفيف من أزمة السيولة.
وذكرت مصادر في البنك، أن التدخل بدأ مباشرة قبل رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة الشهر الجاري، وأنه يتضمن أموالاً مقدمة للبنوك بخصم، مقارنة بسعر الاقتراض بين البنوك السعودية لأجل 3 أشهر أو “سايبور”، المستخدم كسعر معياري للقروض.
البنك المركزي السعودي
وتقف السيولة، التي يتم قياسها عبر “سايبور”، عند أدنى مستوى منذ أواخر 2008 عندما انهارت
أسعار الخام دون 40 دولاراً للبرميل.
ولا توجد سوابق كثيرة لمدى أزمة التمويل التي تواجهها البنوك السعودية بخلاف الأوقات التي
هبطت فيها أسعار النفط بحدة، أو الأزمات العالمية مثل أزمة الائتمان في 2008/2009.
وعلى النقيض، تسير السعودية العام الجاري على مسار تسجيل أول فائض في الموازنة منذ
حوالي عشر سنوات نتيجة ارتفاع الإيرادات، على خلفية ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار
للبرميل وزيادة الإنتاج.
وذكرت المصادر أن التمويل من البنك المركزي جاء على الأقل في ثلاث شرائح منفصلة حتى
الآن، حيث تكونت الشريحتان الأولى والثانية من ودائع لأجل ثلاثة أشهر، ووصل إجمالي كل
واحدة منهما حوالي 15 مليار ريال.
وأضافت المصادر أن البنك المركزي السعودي ضخ شريحة واحدة أخرى على الأقل في الأيام
الماضية تضمنت ودائع بآجال استحقاق أقصر وأطول.
وفي إشارة على مدى تأثير أحدث عمليات ضخ للسيولة من البنك المركزي السعودي، انخفض
سعر “سايبور” بنحو 17 نقطة أساس، من يوم الجمعة الماضي، إلى 3.13% أمس الأحد، وفق
البيانات التي جمعتها “بلومبرغ”، وهو أكبر انخفاض له منذ أكثر من شهر.
مخاوف متزايدة
ويعكس الإجراء مخاوف متزايدة حول تكلفة السيولة للبنوك في السعودية، وتأثير ذلك على
الاقتصاد، في الوقت الذي تهدف فيه السلطات إلى توجيه رأس المال لتشغيل المشاريع الضخمة في المملكة.
ولتخفيف قيود التمويل الفورية، مدد البنك المركزي مؤخراً فترة التسهيلات الخاصة بـ”الريبو”، أو عمليات البيع وإعادة الشراء، إلى 13 أسبوعاً كحد أقصى بدلاً من 4 أسابيع فقط.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لـ”بلومبرغ” الشهر الماضي إن الحكومة ستحتفظ بإيرادات النفط الفائضة في حسابها الجاري حتى أوائل العام المقبل على الأقل، إذ أنها تتطلع إلى كسر دورة الازدهار والكساد المرتبطة بالنفط، والتي اتسم بها الاقتصاد في الماضي.
وكان المصرفيون يتوقعون أن تترجم أسعار النفط الأعلى سريعاً إلى ودائع حكومية تخفف من أزمة السيولة.
وتخلف نمو الودائع المصرفية عن توسع الائتمان في السعودية، المدفوع إلى حد كبير بازدهار الرهون العقارية، وضغط ذلك على أسواق المال نتيجة حجب الحكومة أرباحها النفطية كجزء من نهج أكثر تحفظاً للإنفاق المالي.
