أكدت الصين نيتها استمرار التفاوض مع الاتحاد الأوربي للتوصل لاتفاق بشأن الاستثمار، إلا أن إدارة بكين وضعت شرطا ضروريا للتوصل إلى اتفاق.
وترى الصين أن الاستثمار وفق “ايقاعها الخاص، ضروري من أجل التوصل إلى اتفاق وهو ما قد يؤجل التوافق أسابيع أخرى.
وأحيت بكين الآمال في التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي، بإعلانها أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي “دخلت مرحلتها الأخيرة” بعد سبعة أعوام من انطلاقها.
تقارب رغم الانتقاد
وحدد الطرفان خلال الأشهر الماضية، موعد التوصل لاتفاق قبيل نهاية عام 2020، إلا أن شرط الصين الجديد لن يُنجر الاتفاق عشية عيد الميلاد.
وتعرض التقارب بين الصين والاتحاد الأوروبي لانتقادات في الأيام الأخيرة، ولا سيما من قبل فرنسا والإدارة الأميركية المقبلة.
وفي بيان صدر مساء الخميس، امتنعت وزارة التجارة الصينية عن ذكر الموعد النهائي المحدد في 31 كانون الأول/ ديسمبر، ورجحت على العكس من ذلك تمديد المحادثات.
وقالت الصين: “بشرط الحفاظ على مصالحها المتعلقة بالأمن والتنمية، ستجري الصين المفاوضات وفق ايقاعها الخاص وستسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاقية استثمار شاملة ومتوازنة وطموحة مع الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح البيان أن التوصل إلى اتفاق يقتضي بأن يعمل الطرفان بشكل ملموس معا ويتخذ كل منهما خطوة تجاه الآخر.
وكان وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر ربط في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الأربعاء، اتفاق باريس بمصادقة الصين على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بحظر العمل القسري.
عقبات الاتفاق
وأشار إلى أن قضية “الأويغور”، وهم أقلية عرقية مسلمة في شمال غرب الصين يتعرض بعض أفرادها للعمل القسري، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان، في حين نفت بكين هذا الاتهام.
واعتبر منتقدون آخرون للاتفاق الذي يتم التفاوض حوله أنه من خلال التقارب من الاتحاد الأوروبي، تحاول بكين إبعاد الاتحاد عن الولايات المتحدة، قبل أسابيع قليلة من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.
وفي سياق متصل، دعا مستشار بايدن المقبل للأمن القومي، جيك سوليفان، لإجراء “مشاورات مع شركائنا الأوروبيين بشأن مخاوفنا المشتركة فيما يتعلق بالممارسات الاقتصادية للصين”.
وتهدف المحادثات التي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 إلى حماية استثمارات الجانبين في الصين والاتحاد الأوروبي.
ويتم ذلك خاصة عبر احترام حقوق الملكية الفكرية وإنهاء عمليات نقل التكنولوجيا المفروضة على الشركات ووضع حد للدعم الكبير الذي تتلقاه الشركات العامة الصينية.
