الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي، وفق مؤشر عرض النقود (ن3)، نموًا سنويًا قويًا بلغ 9.4% بنهاية شهر مايو 2025، ما يعادل زيادة قدرها 265.4 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق قدره 3.09 تريليونات ريال، مقابل 2.82 تريليون ريال في مايو 2024.
ووفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، فقد ارتفعت السيولة أيضًا على أساس شهري بنسبة 1.3%، بما يعادل 39.1 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها في أبريل الماضي البالغة نحو 3.05 تريليونات ريال، ما يعكس متانة النشاط النقدي والمالي في السوق المحلية.
السيولة المحلية
وأظهر التحليل التفصيلي لمكونات عرض النقود (ن3) أن الودائع تحت الطلب شكّلت النسبة الأكبر من السيولة المحلية، حيث استحوذت على 48.6% من إجمالي العرض النقدي، بقيمة تقارب 1.5 تريليون ريال، وهو ما يعكس استمرار الثقة في الأدوات النقدية قصيرة الأجل ومرونة الإنفاق في الاقتصاد.
وجاءت في المرتبة الثانية الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 35.2%، وبقيمة تقارب 1.1 تريليون ريال، مما يدل على توجه متزايد من الأفراد والشركات نحو أدوات الادخار ذات العوائد المستقرة.
كما بلغت الودائع شبه النقدية، والتي تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع الخاصة بالاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة وعمليات الريبو مع القطاع الخاص، نحو 256 مليار ريال، ما يمثل 8.3% من إجمالي السيولة، فيما بلغ النقد المتداول خارج المصارف قرابة 246.2 مليار ريال بنسبة 8%.
ويُعرف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب.
أما عرض النقود (ن2)، فيتضمّن مكونات (ن1) بالإضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية.
بينما يعد (ن3) أوسع المفاهيم النقدية، حيث يضم إلى جانب مكونات (ن2) الودائع شبه النقدية، ما يوفر مؤشراً أكثر شمولاً لقياس السيولة في النظام المالي.
دلالات اقتصادية
وينظر إلى الارتفاع المستمر في السيولة المحلية كمؤشر على استقرار الجهاز المصرفي السعودي، وزيادة مستويات الثقة الاقتصادية، وتحسّن الإنفاق المحلي.
كما يعكس جزءًا من آثار السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، لتعزيز التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة الأنشطة غير النفطية.
وتلعب مؤشرات السيولة، لا سيما عرض النقود (ن3)، دورًا مهمًا في قراءة مستويات الطلب المحلي المحتمل، وتوجّه التضخم، ونشاط الإقراض، وهو ما يجعلها ضمن المؤشرات الأساسية التي يتابعها صناع القرار والمستثمرون.
