الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهرت بيانات صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط استمرار نمو الاقتصاد القطري بوتيرة مستقرة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3.7% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 181.5 مليار ريال قطري، مقابل 175 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية تعكس فعالية السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وتحديداً من خلال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
الاقتصاد القطري
بدوره، أكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن بيانات النمو الحالية تعكس التقدم الثابت في مسار التنمية، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد غير الهيدروكربوني، والذي يشكل محوراً أساسياً في بناء اقتصاد مستدام.
وبلغت مساهمة هذا القطاع نحو 63.6% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، أي ما يعادل 115 مليار ريال، مقارنة بـ 62.6% في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما وسجل الاقتصاد غير الهيدروكربوني نمواً بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بأداء قوي لعدة قطاعات، أبرزها: الصناعة التحويلية: +5.6%، التشييد والبناء: +4.4%، العقارات: +7.0%، النقل والتخزين: +3.5%، تجارة الجملة والتجزئة: +14.6%، خدمات الإقامة والطعام: +13.8%.
هذا النمو يعكس تحسناً ملموساً في بيئة الأعمال، وزيادة جاذبية السوق المحلية، مع التزام حكومي واضح بتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
إصلاحات بالمنهجية الإحصائية
وأوضح مركز الإحصاء الوطني، التابع للمجلس الوطني للتخطيط، أنه أجرى تحديثات شاملة على منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي، شملت تنقيح البيانات من عام 2018 إلى 2024 وتحديث مؤشرات الأنشطة الاقتصادية، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وقد عززت هذه التحديثات دقة التقييم وأظهرت تقدماً في التنوع الاقتصادي.
ورغم التحديات العالمية وتقلبات أسعار الطاقة، لا يزال الاقتصاد الهيدروكربوني يشكّل ركيزة مهمة، إذ بلغت مساهمته نحو 36.4% من الناتج المحلي الحقيقي، أي ما يعادل 66 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 1.0% مقارنة بالعام السابق، ما يدل على استمرارية الطلب العالمي على صادرات قطر من النفط والغاز.
