الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت السوق المالية السعودية خطوة مهمة نحو تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مع انطلاق أول تداولات كاملة للديون السيادية خارج المنصة، بعد تفعيل نظام التسوية الجديد لسندات الريال، ضمن جهود المملكة لتطوير أسواقها المالية واستقطاب المستثمرين الدوليين.
ووفقاً لبيانات “مجموعة تداول السعودية”، بلغت قيمة التداولات خارج المنصة خلال شهر يونيو نحو ملياري ريال سعودي (ما يعادل 533 مليون دولار)، في أول شهر كامل يتم فيه تطبيق هذه الآلية الجديدة.
وساهمت هذه التداولات في رفع إجمالي قيمة تعاملات السوق إلى 5.2 مليار ريال، مقارنة بمتوسط شهري بلغ 4.3 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.
كما أظهرت البيانات أن أكثر من 80% من الصفقات المنفذة خارج المنصة شملت مستثمرين أجانب.
الديون السعودية
وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية السعودية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والهادفة إلى بناء سوق مالية متقدمة. وكانت آلية التسوية خارج المنصة قد أُطلقت منتصف مايو، كجزء من سلسلة مبادرات لتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع كفاءة السوق.
وفي هذا السياق، تعمل المملكة أيضاً على تسهيل دخول شركات التداول عالية التردد، كما أعلنت عن نيتها تكثيف الترويج للاكتتابات العامة، بهدف تعزيز النشاط المالي.
من جانبها، تدرس هيئة السوق المالية السعودية إمكانية تخفيف الأعباء الضريبية على إصدارات السندات المحلية الخاصة بالشركات، ضمن حزمة إصلاحات تنظيمية لدعم تنويع مصادر التمويل.
سندات الشركات
خارج نطاق السندات الحكومية، بدأت السندات المحلية للشركات تحظى باهتمام متزايد، خصوصاً بعد انضمامها إلى مؤشرات سندات الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، بحسب تقرير صادر عن “إس آند بي غلوبال” يوم الإثنين.
وأشار التقرير إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2024، يمثل دافعاً إضافياً لنمو السوق المحلية.
ومع ذلك، لا تزال السيولة ومشاركة المستثمرين الأجانب في سوق السندات الخاصة محدودة، بحسب ما ذكره التقرير.
