واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| حافظت أسعار الذهب على مكاسبها في تعاملات الأربعاء، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تداعيات التوتر المالي في الولايات المتحدة، وذلك بعد إقرار مجلس الشيوخ الأميركي لحزمة ضريبية ضخمة تدعمها إدارة الرئيس دونالد ترمب، وتقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.
وسجلت أسعار الذهب نحو 3,330 دولاراً للأونصة، بعد مكاسب بلغت 2% خلال الجلستين الماضيتين. ومن المنتظر أن تنتقل النسخة الأحدث من مشروع القانون، الذي يتوقع أن يرفع العجز المالي الأميركي بنحو 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وفي حال تمرير الحزمة، فقد يعزز ذلك من جاذبية الذهب كملاذ آمن، لا سيما مع بدء المستثمرين في إعادة تقييم مراكزهم في الأصول الأميركية، وسط شكوك تحيط بالأجندة الاقتصادية والتجارية للإدارة الحالية.
أسعار الذهب
واصل الدولار الأميركي تراجعه ليبلغ أدنى مستوياته منذ عام 2022، مما وفر دعما للذهب وساهم في التخفيف من تأثير ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد صدور بيانات أظهرت نمواً في فرص العمل.
ورغم أن ارتفاع العوائد يشكل عادة عامل ضغط على الذهب –كونه لا يدر عائدا– فإن تراجع الدولار يجعل المعدن النفيس أكثر جذباً للمستثمرين العالميين، نظراً لأنه يسعر بالدولار.
ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 25%، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، إلى جانب مشتريات قياسية من البنوك المركزية حول العالم.
ويتداول الذهب حالياً على بُعد نحو 160 دولاراً فقط من أعلى مستوى تاريخي سجله في أبريل الماضي.
وفي الساعة 8:19 صباحاً بتوقيت لندن، استقر الذهب الفوري عند 3,330.13 دولار للأونصة دون تغير يذكر.
وسجّل مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، لكنه لا يزال منخفضاً بنسبة 0.5% منذ بداية الأسبوع. أما الفضة والبلاديوم فحافظتا على استقرارهما، بينما صعد البلاتين بشكل طفيف.
تقرير الوظائف الأميركي
تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الحكومي لشهر يونيو يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يظهر تباطؤاً في نمو الوظائف بالقطاعات غير الزراعية، إلى جانب ارتفاع محتمل في معدل البطالة.
وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا مؤخراً إلى أن سوق العمل ما زالت قوية، لكن ظهور أي علامات ضعف قد يدفع باتجاه مطالبات بخفض أسعار الفائدة – وهو تطور عادة ما يصب في صالح الذهب.
