الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| في خطوة استراتيجية لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال، أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر عن إطلاق حزمة حوافز استثمارية ضخمة بقيمة مليار دولار، موجهة لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات اقتصادية ذات أولوية.
وجاء الإعلان عن البرنامج، على هامش منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الخامسة، الذي يعقد حالياً في الدوحة، ويجمع كبار صناع القرار الاقتصادي حول العالم.
في حين، تستهدف الحزمة تحفيز النمو في أربعة قطاعات رئيسية حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وهي: الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
دولة قطر
يوفر البرنامج الجديد دعماً مالياً يصل إلى 40% من نفقات الاستثمار المحلي لمدة تصل إلى خمس سنوات، تشمل تكاليف تأسيس الأعمال، وتأجير المكاتب، وتجهيز المقرات، والمعدات، بالإضافة إلى مصروفات الموظفين.
كما يتضمن البرنامج حزمًا نوعية هي: حزم الصناعات المتقدمة، حزم الخدمات اللوجستية، حزم التكنولوجيا، وحزمة لوسيل للخدمات المالية.
وللاستفادة من الحوافز، يشترط البرنامج حدًا أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال قطري (نحو 6.87 ملايين دولار) خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير فرص عمل، والتمتع بسجل تشغيلي قوي في القطاعات المستهدفة.
وخلال عام 2024، نجحت قطر في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار، عبر 241 مشروعًا استثماريًا، ساهمت في خلق 9348 فرصة عمل، وهو ما يعكس البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للنمو.
كما وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود قطر لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مدعوم بالابتكار والمعرفة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
في حين، تواصل الدولة تقديم بيئة أعمال جاذبة، مدعومة ببنية تحتية عالمية، وسياسات مرنة، واستقرار مالي يعزز ثقة المستثمرين.
الغاز الطبيعي
في حين، حذرت مؤسسة العطية للطاقة في ورقتها البحثية الأخيرة بعنوان “التعامل مع فائض المعروض من الغاز الطبيعي المسال: ديناميكيات السوق والتحديات المستقبلية” من احتمالية ظهور فائض كبير في إمدادات الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة، وهو ما قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية بشكل جذري.
ورغم هذه التحديات، تبرز قطر كلاعب رئيسي قادر على تعزيز موقعها القيادي في هذا القطاع، مستفيدة من تكاليف الإنتاج المنخفضة، وخطط التوسع الطموحة، والشراكات طويلة الأجل التي تربطها بالأسواق العالمية.
وتوقعت المؤسسة أن يشهد السوق دخول 200 مليون طن سنويًا من الطاقة الإنتاجية الجديدة خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما يمثل نحو 50% من الإنتاج العالمي الحالي.
