الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت الشركات المدرجة في بورصة قطر أرباحًا بلغت 13.22 مليار ريال قطري (ما يعادل 3.57 مليارات دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 13.10 مليار ريال (نحو 3.54 مليارات دولار) في الفترة نفسها من عام 2024، محققة نموًا نسبته 0.92%، رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.
ووفقًا لمسح اقتصادي، سجلت ستة قطاعات رئيسية في البورصة ارتفاعا في صافي الأرباح، بينما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 6.3%، إذ بلغت أرباحه 2.23 مليار ريال (610 ملايين دولار) مقارنة بـ 2.38 مليار ريال (650 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام السابق.
قطاع العقارات كان الأبرز أداءً، محققًا نموًا بنسبة 19% في الربع الأول، ليصل صافي أرباحه إلى 491 مليون ريال (134.3 مليون دولار)، مقارنة بـ 413 مليون ريال (113.5 مليون دولار) في نفس الفترة من 2024، مستفيدًا من انخفاض أسعار الفائدة ونشاط ملحوظ في التأجير.
بورصة قطر
ويرى وليد الفقهاء، محلل الأسواق المالية، أن تباين الأداء بين القطاعات يعكس تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن قطاع الصناعة كان الأكثر تأثرًا بانخفاض أسعار النفط، وهو ما أثر بشكل مباشر على أرباح شركة صناعات قطر، التي تمثل جزءًا كبيرًا من وزن القطاع.
وأضاف الفقهاء أن شركات مثل “الخليج الدولية” و”قامكو” و”استثمار القابضة” تمكنت من تسجيل نمو في أرباحها رغم هذه التحديات، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات حافظ على قوته بفضل انخفاض تكاليف التمويل وتحسن الأداء التشغيلي للشركات الكبرى مثل “إزدان”، التي استفادت من ارتفاع الإيرادات الإيجارية ونشاط الفنادق والمجمعات التجارية.
وأشار الفقهاء إلى أن الانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية، إلى جانب تراجع تكاليف التمويل، ساهم بشكل كبير في دعم ربحية القطاع العقاري، مضيفًا أن هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات حساسية لأسعار الفائدة، التي شهدت انخفاضًا في 2024، ما أدى إلى تحسين الهوامش الربحية بشكل ملحوظ.
ويتوقع الفقهاء أن تستمر بعض القطاعات في تحقيق أداء مستقر خلال الربع الثاني، رغم الضغوط التي قد تفرضها السياسات الاقتصادية الأمريكية، خاصة على شركات الألمنيوم والحديد والصلب والأسمدة، التي قد تتأثر بالرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها إلى السوق الأمريكية.
نظرة مستقبلية مستقرة
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي يوسف أبو حليقة أن القطاعات غير الصناعية في بورصة قطر ستواصل تحقيق نتائج مستقرة في الربع الثاني، في ظل غياب تغييرات كبيرة في السياسات النقدية واستقرار أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن هذا الثبات يوفر بيئة مناسبة للشركات للحفاظ على مستويات أرباحها، خاصة في ظل استمرار دعم الحكومة القطرية لاقتصادها المحلي.
ويخلص أبو حليقة إلى أن بورصة قطر تستفيد من قوة الاقتصاد المحلي، الذي يواصل دعم متانة الشركات القطرية، مما يعزز ثقة المستثمرين بقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
