الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سجّل الاقتصاد السعودي قفزة لافتة في وتيرة التوظيف داخل القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر أبريل، محققًا أعلى معدل نمو في التوظيف منذ أكثر من عشر سنوات ونصف، بحسب مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض.
وأشار التقرير إلى أن هذا التسارع القوي في التوظيف جاء مدفوعًا بارتفاع المبيعات وزيادة النشاط الاقتصادي، ما دفع الشركات لتوسيع قدراتها التشغيلية، وتوظيف المزيد من العمالة تلبية للطلب المتزايد.
وساهم هذا التوسع في رفع معدل تضخم تكاليف التوظيف إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وهو ما يمثل انعكاسًا حادًا لحالة التراجع في الضغوط التضخمية التي شهدها شهر مارس.
الاقتصاد السعودي
كما أدى الإقبال على الشراء إلى ضغط إضافي على أسعار المواد، في ظل سعي الشركات لزيادة مخزوناتها تحسبًا لمزيد من النمو في الطلب خلال الفترة المقبلة.
وسجل مؤشر PMI في أبريل 55.6 نقطة، ما يشير إلى تحسن قوي في أوضاع القطاع الخاص غير النفطي، رغم تراجعه عن مستوى مارس البالغ 58.1 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2024. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع في الطلبات الجديدة، التي سجلت تراجعاً بأكثر من أربع نقاط.
ورغم استمرار نمو الإنتاج نتيجة ارتفاع السياحة والموافقة على مشاريع جديدة، إلا أن وتيرته كانت الأبطأ منذ سبعة أشهر، وسط مؤشرات على تباطؤ المبيعات وتزايد الضغوط التنافسية.
ومع ذلك، تظهر البيانات أن التوسع في التوظيف لا يزال مستقرًا وقويًا، ما يعكس ثقة الشركات في استمرار انتعاش الاقتصاد السعودي منذ مايو الماضي.
ويذكر أن بعض الشركات عبّرت عن تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي على قرارات إنفاق العملاء، في وقت تواجه فيه أيضاً منافسة متزايدة في السوق المحلي، مما قد يؤثر على وتيرة النمو مستقبلاً، رغم المؤشرات الإيجابية الحالية.
تفاؤل كبير
وقال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام الدكتور محمد مكني، إن تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن النمو المتوقع للاقتصاد السعودي خلال العامين المقبلين متسقة بشكل كبير مع التقديرات المحلية التي كانت متوقعة في أكتوبر ويناير، مع وجود تراجع طفيف في معدلات النمو لعام 2025.
وقال إن تقرير صندوق النقد أظهر تفاؤلًا كبيرًا بشأن عام 2026 واستمرار النمو، مع الإشادة بالاستمرارية في عملية الإصلاحات الاقتصادية في السعودية ومستويات البطالة التي وصلت إلى مستويات تاريخية عند 7%، بالإضافة إلى الإشادة بمشاركة المرأة في سوق العمل.
وأكد أن التباطؤ الطفيف في النمو لا يعكس أي سلبيات جوهرية في الاقتصاد السعودي، وهو أمر طبيعي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر وتتأثر بها المملكة.
