أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| في محاولة جديدة لتعزيز الثقة بالاقتصاد التركي، تعهّد البنك المركزي التركي بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة تهدف إلى دعم الليرة التركية ورفع قيمتها الحقيقية، بالتوازي مع جهود خفض معدلات التضخم المتصاعدة.
ووفقًا لمصادر مطلعة شاركت في اجتماعات مغلقة بين مسؤولي البنك المركزي ومديري صناديق استثمار دوليين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، أكد محافظ البنك فاتح قرة خان أن السياسة النقدية ستظل مشددة بالقدر الذي يضمن تعزيز مكانة الليرة ويكبح تقلبات السوق.
ورغم امتناع البنك عن التصريح الرسمي بشأن تفاصيل هذه اللقاءات، فإن الرسائل التي نقلها المشاركون تشير إلى أن البنك يرى في قوة العملة المحلية أحد الركائز الأساسية لنجاح البرنامج الاقتصادي الجديد.
البنك المركزي التركي
وبحسب هذه المصادر، يعوّل المركزي التركي على ارتفاع أسعار الفائدة لدعم الليرة من الناحية “الحقيقية”، أي بعد خصم معدلات التضخم، وهو ما يعد محوريًا في استراتيجية جذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر تجارة الفائدة، أو ما يعرف بـ”التمويل المحمول”.
ومنذ تبني تركيا نهجًا اقتصاديًا تقليديًا قبل نحو عامين، عملت السلطات على تعزيز استقرار الليرة وتقليص الفجوة بين خسائرها ونسب التضخم، ما جعل البلاد وجهة مفضلة للمستثمرين في مجال تداول العملات.
لكن هذه المكاسب بدأت تتآكل مؤخرًا بسبب تدهور المناخ السياسي، خصوصًا عقب سجن شخصية معارضة بارزة الشهر الماضي، ما أثار مخاوف بشأن المسار الديمقراطي في البلاد وألقى بظلاله على الأسواق المالية.
خروج الاستثمارات
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد شهدت السندات التركية خروج استثمارات أجنبية تجاوزت 8.5 مليار دولار، بينما أنفق البنك المركزي أكثر من 50 مليار دولار من احتياطياته في محاولة لاحتواء تراجع الليرة ودعم استقرار السوق.
وفي الاجتماعات الأخيرة، ألمح مسؤولو البنك إلى استعدادهم للتدخل مجددًا إذا تجددت الضغوط على الأسواق، مؤكدين أن المؤسسة ملتزمة بسياسة مرنة ولكن حاسمة في مواجهة التقلبات، مع الحفاظ على جاذبية الأصول التركية للمستثمرين العالميين.
