الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| كشفت بيانات رسمية، عن ارتفاع استثنائي في حجم ودائع الحكومات الأجنبية لدى البنوك الكويتية، في مؤشر واضح على قوة النظام المصرفي الكويتي وموثوقيته المتنامية، حيث تضاعفت هذه الودائع تقريبا بمعدل مرة ونصف خلال عام واحد فقط.
وبحسب أرقام بنك الكويت المركزي، بلغت قيمة ودائع تلك الحكومات نحو 228.3 مليون دينار في فبراير 2025، مقارنة بـ93.3 مليون دينار في فبراير 2024، أي بنمو سنوي لافت تجاوز 144.7%.
هذا الارتفاع الحاد لا يمكن قراءته بمعزل عن حالة الاستقرار النقدي والسياسات الاحترازية الصارمة التي يطبقها القطاع المصرفي الكويتي، ما عزز من جاذبيته كملاذ مالي آمن.
البنوك الكويتية
ويلاحظ أن الجزء الأكبر من هذه الودائع نحو 227.4 مليون دينار تم توجيهه نحو ودائع لأجل، ما يعكس رغبة واضحة من قبل هذه الحكومات في استثمار أموالها في أدوات منخفضة المخاطر، لكنها تقدم عوائد ثابتة ومضمونة، أما ودائع تحت الطلب فقد بلغت فقط مليون دينار، وهو ما يعزز فرضية أن هذه الأموال ليست مخصصة للاستخدام الفوري، بل للاحتفاظ بها في بيئة مالية موثوقة ومستقرة.
كما وتشير هذه التحولات إلى تحول نوعي في النظرة العالمية تجاه النظام المصرفي الكويتي، الذي يبدو أنه بات يعامل بنفس الثقة التي تحظى بها الأسواق المالية المتقدمة، ما يفتح الباب أمام المزيد من التدفقات الأجنبية واستثمارات سيادية طويلة الأجل.
الودائع الأجنبية
في السياق ذاته، سجلت ودائع الشركات والكيانات الأجنبية (المؤسسات غير المقيمة)، والتي تشمل كلا من المؤسسات المالية وغير المالية الأجنبية، في البنوك الكويتية بنهاية فبراير 2025 نحو 3.73 مليارات دينار، مقارنة مع 3.94 مليارات دينار في فبراير 2024، بتراجع سنوي قدره 205.6 ملايين دينار وبنسبة انخفاض بلغت 5.2%.
ورغم هذا التراجع، فإن هذه الودائع حافظت على زخمها النسبي، بما يعكس استمرار جاذبية البيئة المصرفية الكويتية لرؤوس الأموال الخارجية، على الرغم من بعض التباينات في سلوك الإيداع بين مختلف أنواع الكيانات غير المقيمة.
وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، تراجعت ودائع المؤسسات المالية الأجنبية ـ والتي تمثل الحصة الأكبر من إجمالي ودائع الكيانات الأجنبية من 847.7 مليون دينار في فبراير 2024 إلى 818.2 مليون دينار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 29.5 مليون دينار، يعادل نسبة تراجع سنوي بحدود 3.5%.
ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيرات في السياسات الاستثمارية لدى تلك المؤسسات، وسعيها لإعادة توجيه سيولتها نحو أدوات مالية ذات عوائد أعلى في أسواق أخرى، لاسيما في ظل التقلبات المتواصلة في أسعار الفائدة عالميا، واتجاه عدد من البنوك المركزية الكبرى نحو التشديد النقدي.
