أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إنتاج العملة النقدية المعدنية من فئة السنت (البنس)، في خطوة تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي ومعالجة أوجه الهدر المالي.
وقال ترامب، في تصريح له اليوم، إن تكلفة سك البنسات تتجاوز قيمتها الفعلية، حيث يكلف إنتاج كل بنس أكثر من سنتين، ما يجعله عبئًا غير مبرر على المال العام. وأضاف أنه أصدر تعليماته لوزارة الخزانة بوقف إنتاج البنسات الجديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة توجيه الموارد المالية إلى مجالات أكثر أهمية.
البنس: تاريخ يمتد لأكثر من قرنين
تعتبر العملة المعدنية من فئة السنت (البنس) واحدة من أقدم العملات المتداولة في الولايات المتحدة، حيث يعود تاريخها إلى عام 1793 عندما أصدرت دار السك الأمريكية أول نسخة نحاسية منها. وعلى مدار العقود التالية، خضعت العملة لعدة تغييرات في التصميم والمواد المستخدمة في صناعتها. في البداية، كانت مصنوعة بالكامل من النحاس، ولكن بسبب ارتفاع تكاليف المعادن، بدأ استخدامها في مزيج من النحاس والزنك منذ عام 1982.
تحمل البنسات الحالية صورة الرئيس أبراهام لينكولن على وجهها الأمامي، وهو تصميم تم اعتماده منذ عام 1909 تكريمًا للذكرى المئوية لميلاد الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة. أما الوجه الخلفي، فقد تغير عدة مرات، وكان يحمل صورة نصب لنكولن التذكاري لعقود، قبل أن يتم تحديثه بتصميم درع في عام 2010.
أسباب إيقاف الإنتاج
على الرغم من قيمته الرمزية والتاريخية، فإن استمرار إنتاج البنس أصبح مثار جدل اقتصادي، حيث تتجاوز تكلفة سكّه قيمته الاسمية. وفقًا لتقارير رسمية، فإن إنتاج البنس الواحد يكلف وزارة الخزانة حوالي 2.1 سنت، وهو ما يعني أن الحكومة تخسر ملايين الدولارات سنويًا على هذه العملة الصغيرة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام الفعلي للبنس تراجع بشكل كبير في ظل انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، وأصبحت العملة غير ذات جدوى في العديد من المعاملات اليومية. تشير الدراسات إلى أن البنسات غالبًا ما تُترك في المنازل أو يتم التخلص منها، ما يقلل من فعاليتها كوسيلة للدفع.
ردود الفعل والبدائل المطروحة
أثار قرار وقف إنتاج البنس ردود فعل متباينة بين الاقتصاديين وعامة الشعب. يرى البعض أن القرار منطقي من الناحية الاقتصادية، حيث سيوفر ملايين الدولارات سنويًا يمكن استخدامها في تحسين البنية التحتية أو تمويل برامج اجتماعية. في المقابل، يعتقد آخرون أن البنس يحمل قيمة ثقافية وتاريخية، وأن إلغاؤه يمثل نهاية لجزء من التراث النقدي الأمريكي.
فيما يتعلق بالبدائل، من المتوقع أن يتم تقريب الأسعار إلى أقرب خمسة سنتات، كما هو الحال في بعض الدول التي ألغت العملات الصغيرة، مثل كندا وأستراليا. كما يمكن أن يتم تشجيع استخدام الدفع الرقمي كبديل عن العملات المعدنية الصغيرة.
