انضمت دولة قطر رسميًا إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع الدول الشقيقة والصديقة. جاء الإعلان خلال اجتماع اللجنة العليا للشراكة الذي عُقد في الدوحة، بحضور وزراء الصناعة من الدول الأعضاء وممثلين عن مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإقليمية.
خلال الاجتماع، أكد وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، أن هذه الشراكة تمثل مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، حيث تهدف إلى دعم المشاريع المشتركة وتعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية. وشدد على أن القطاع الصناعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن انضمام قطر إلى هذه الشراكة يعكس حرصها على تطوير التكامل الصناعي وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، مشيدًا بانضمام تركيا أيضًا إلى المجموعة، لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية واستثمارية كبيرة. وأوضح أن الدوحة ستعمل على دعم المشاريع المشتركة التي تعزز من تنافسية واستدامة القطاع الصناعي.
من جانبه، رحب وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية، محمد فاتح كاجر، بانضمام قطر إلى الشراكة، معتبرًا ذلك فرصة لتعزيز التعاون الصناعي الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد أن تركيا ستُسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشراكة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز سلاسل التوريد وتوطين الصناعات.
بدوره، أشاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، بانضمام قطر وتركيا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستجعل الشراكة نموذجًا إقليميًا للتكامل الصناعي والتجاري. وكشف عن أن حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها منذ إطلاق الشراكة في عام 2022 بلغ 2.6 مليار دولار أمريكي، مع خطط لإطلاق مشاريع جديدة بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار.
كما أكد وزير التجارة والصناعة البحريني، عبد الله بن عادل فخرو، أهمية انضمام قطر وتركيا، نظرًا لخبراتهما الواسعة في الصناعات المتقدمة مثل البتروكيماويات والطيران وصناعة السيارات. واعتبر أن الشراكة تمثل فرصة لتعزيز التكامل الصناعي وتوطين سلاسل الإمداد، مشددًا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه المبادرة.
وفي السياق ذاته، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، على أهمية التكامل الصناعي بين دول الشراكة، مؤكدًا أن التعاون بين الدول الأعضاء بات ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة لا يزال منخفضًا مقارنة بإجمالي تجارتها العالمية، مما يشير إلى وجود فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
من جهته، رحب وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب فلاح مفلح، بانضمام قطر وتركيا، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تشريعات ملائمة وهياكل تنظيمية داعمة لتعزيز التعاون الصناعي وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشاد وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزّور، بانضمام قطر وتركيا، مشيرًا إلى أن ذلك سيعود بالفائدة على اقتصادات الدول الأعضاء وسيسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد وخفض تكاليف الإنتاج. ولفت إلى توقيع اتفاقية شراكة بين شركات صناعية مغربية وإماراتية لدعم التكامل في الموارد والصناعات.
وشهد الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات في الدول الأعضاء لتعزيز التعاون في قطاعات مثل الزراعة، الأغذية، الأدوية، الكيماويات، المعادن، والبلاستيك. كما تم الإعلان عن اتفاقية توريد تاريخية بين شركة قطر ستيل وحديد البحرين بقيمة 1.266 مليار دولار، تغطي توريد 5 ملايين طن متري على مدى خمس سنوات.
يعكس هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإقليمية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الصناعي في المنطقة.
