قالت وزارة البترول المصرية إن مصر رفعت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما يمثل الزيادة الثالثة من نوعها هذا العام.
تم رفع أسعار وقود الديزل، أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا في البلاد، بنسبة 17 في المائة إلى 13.50 جنيه مصري (0.2779 دولارًا) للتر من 11.50 جنيهًا.
زادت أسعار البنزين من 11 في المائة إلى 13 في المائة حسب الدرجة، حيث ارتفع البنزين 80 أوكتان إلى 13.75 جنيهًا مصريًا، و92 أوكتان إلى 15.25 جنيهًا، و95 أوكتان إلى 17 جنيهًا.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو / تموز إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، مضيفًا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء دفع الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.
لكن لجنة تسعير الوقود الحكومية، التي تجتمع عادة كل ربع سنة، قالت يوم الجمعة إن اجتماعها القادم سيعقد في غضون ستة أشهر.
وارتفعت أسعار الطاقة إلى 26% في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أن هذا يمثل انخفاضًا كبيرًا عن 40.3% المسجلة في نفس الشهر من عام 2023.
وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ مؤشر أسعار المستهلك العام في مصر 236.5 نقطة، بزيادة 2.3% عن أغسطس/آب.
وشهدت الكهرباء والغاز والوقود الأخرى زيادة كبيرة بلغت 14.9%، مما أضاف المزيد من الضغوط على نفقات الأسرة.
وشملت العوامل الأخرى المساهمة في الضغط التضخمي ارتفاعًا بنسبة 0.7% في الحبوب والخبز وارتفاعات مماثلة في أسعار اللحوم والدواجن.
وزادت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، في حين شهدت منتجات الألبان والجبن والبيض ارتفاعًا بنسبة 2.8%.
وسجلت فئة الخضروات قفزة كبيرة بنسبة 12.4%، وارتفعت تكلفة الفاكهة بنسبة 1.7%.
وارتفعت أسعار السكر والأطعمة السكرية بنسبة 0.2%، وارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.9%.
كما شهدت فئات أخرى زيادات، بما في ذلك الأقمشة بنسبة 1.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.8%، والأحذية بنسبة 0.3%.
وارتفاعت أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.9%، في حين ارتفعت أسعار الأثاث والمفروشات بنسبة 0.8%.
وارتفاع أسعار السلع والخدمات الخاصة بصيانة المنازل بنسبة 1.4%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5%.
وسجلت المنتجات والمعدات الطبية زيادة بنسبة 3%، في حين ارتفعت أسعار خدمات المستشفيات بنسبة 1.3%.
وارتفاع تكاليف النقل، بما في ذلك نفقات شركات النقل الخاصة، بنسبة 1%، مع ارتفاع مشتريات المركبات بنسبة 2.3%.
وعلى الرغم من هذه الارتفاعات، شهدت بعض المناطق انخفاضاً، حيث انخفضت أسعار خدمات الفنادق بنسبة 0.1%.
ومع ذلك، لم يكن هذا الانخفاض كافياً لموازنة الاتجاه الصعودي الأوسع في القطاعات الأخرى.
شددت مصر سياستها النقدية كجزء من حزمة الدعم المالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي التي تم توقيعها في مارس.
ويتطلب البرنامج من الدولة تنفيذ تعديلات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك رفع الأسعار المحلية والسماح للعملة بالانخفاض.
وتماشيا مع هذه التدابير، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس، ليصل إجمالي زيادات الأسعار لعام 2024 إلى 800 نقطة أساس.
لمعالجة عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليار جنيه مصري (10.27 مليار دولار) في ميزانية 3.016 تريليون جنيه للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو، زادت الحكومة أيضًا أسعار بعض السلع المدعومة.
في الأول من يونيو، ارتفع سعر الخبز المدعوم بنسبة 300 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الوقود في 25 يوليو بنسبة تصل إلى 15 في المائة.
وارتفع إنفاق الدولة على دعم الغذاء إلى 133 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2023/2024، بنسبة زيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق.
