في ظل تصاعد العنف في الشرق الأوسط واستمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تجني شركات الأسلحة الأمريكية أرباحاً هائلة، محققة عوائد ضخمة لمستثمريها.
فعلى الرغم من المعاناة الإنسانية والدمار الناجم عن هذا الصراع، إلا أن هذه الشركات تحقق مكاسب غير مسبوقة في السوق، مستفيدة من الطلب المتزايد على الأسلحة في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي.
خلال العام الماضي، قُتل أكثر من 41,000 فلسطيني في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، في حين أدى الحصار على الغذاء والدواء إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
يأتي ذلك بعد هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أودى بحياة 1,163 إسرائيليًا، مما دفع بالصراع إلى مستويات جديدة من التصعيد.
توسع الصراع ليشمل لبنان وإيران، حيث نفذت إسرائيل عمليات اغتيال ضد قادة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحماس، مما أدى إلى ردود عسكرية واسعة من إيران.
على الرغم من الجهود الدبلوماسية الأمريكية لوقف إطلاق النار، إلا أن إدارة بايدن استمرت في تزويد إسرائيل بمليارات الدولارات من الأسلحة، وهو ما ساعد شركات الأسلحة الأمريكية على تحقيق مكاسب مالية ضخمة.
ومن بين الشركات المستفيدة، حققت شركة “لوكهيد مارتن”، أكبر شركة أسلحة في العالم، زيادة بنسبة 54.86٪ في عوائدها بعد عام من هجمات حماس.
وقد أدى هذا إلى زيادة سعر سهم الشركة في الأسواق، حيث كانت الأسهم قد حققت أداءً يتفوق على مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 18%.
لم تكن الأرباح مقتصرة على شركة “لوكهيد مارتن” فقط. إذ حققت شركة “رايثيون”، التي تزود إسرائيل بقنابل “خارقة للتحصينات”، عائدًا إجماليًا للمستثمرين بلغ 82.69%، مما يدل على الطلب المتزايد على هذه الأسلحة، والتي تم استخدامها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مما أدى إلى ضحايا مدنيين كبيرين.
كما حققت شركة “جنرال ديناميكس” عوائد إيجابية بلغت 37%، رغم أن ذلك يعد أقل من الشركات الأخرى، إلا أنه لا يزال أداءً جيدًا في سوق الأسلحة.
تسليط الضوء على هذه الأرقام يظهر كيف أن الحرب في غزة وحالة عدم الاستقرار الإقليمي قد وفرت “وقودًا” لشركات الأسلحة الأمريكية لتحقيق مكاسب كبيرة.
فقد أصبح التبرع من أموال دافعي الضرائب الأمريكية لإسرائيل جزءًا من هذه المعادلة، حيث وافق البيت الأبيض في سبتمبر على حزمة مساعدات بقيمة 8.7 مليار دولار، ستُصرف بشكل كبير على الذخائر والأسلحة.
في الوقت الذي يستمر فيه القتال وتزداد حدة العنف، يثير هذا الوضع تساؤلات حول المسؤولية الأخلاقية لشركات الأسلحة والمستثمرين الذين يستفيدون من الأزمات الإنسانية.
يتضح أن هذا الصراع لا يقتصر على كونه نزاعًا سياسيًا، بل يتحول أيضًا إلى فرصة استثمارية للشركات الأمريكية، مما يجعل القضية أكثر تعقيدًا ويدعو إلى التفكير في تأثير تلك الأرباح على حياة المدنيين في المناطق المتضررة.
