كشفت صحيفة بلومبيرغ عن تشكيل لجنة حكومية سعودية برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والحاكم الفعلي للملكة بإجراء مراجعة للمشاريع الكبرى بهدف خفض تمويلها.
وبحسب الصحيفة ، المراجعة قد تشمل تخفيض الميزانية المخصصة لنيوم بـ 20% خلال العام الحالي وتقليص مشاريع كانت في طور التخطيط ولم تعلن بعد، فضلاً عن تعليقها مشاريع أخرى، في وقت تسعى للتعامل مع كلفة التحول الاقتصادي الضخمة.
تشمل المشاريع الأخرى التي تم تقليصها ساحل “القدية”، وهو مشروع سياحي وترفيهي في جدة على البحر الأحمر لم يكشف عنه، وبلغت ميزانيته المحتملة 50 مليار دولار في إحدى المراحل، وفقاً لما ذكره الأشخاص.
تحديد الأولويات
تمثل هذه التخفيضات تحولاً في أولويات السعودية، التي أعلنت في إطار خطتها رؤية 2030 عن مشاريع تصل كلفتها إلى نحو 1.25 تريليون دولار، بهدف تنويع الاقتصاد. وكان لابد من اتخاذ قرار بشأن الأولويات والوتيرة المناسبة لتحقيق ذلك، في ظل انخفاض أسعار النفط، وعدم تحقيق الاستثمار الأجنبي للأهداف المرجوة، واستمرار العجز في الميزانية لثلاث سنوات.
وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “بنك أوف أميركا”: “من شأن هذا النوع من الانفاق أن يخلق نشاطاً اقتصادياً محموماً، وهو أمر غير مرغوب فيه حقاً”. و”هناك أيضاً خطر على ربحية المشاريع، إذا مضت المملكة بخططها بقوة دون قيود مالية”.
في ديسمبر، أعلنت السعودية أن بعض المشاريع قد تتأجل أو تُسرَّع بعد أن قامت الحكومة بمراجعة قدرتها على تمويل التزاماتها دون التأثير على تصنيفها الائتماني. وأفاد بعض الأشخاص بأن العاصمة الرياض تستفيد بشكل خاص، حيث تُعطى الأولوية للمشاريع هناك على حساب مشاريع أخرى مثل “نيوم”.
ورغم أن “رؤية 2030” قد لا تعكس النوايا الأولية للسعودية، فإن إعادة النظر في حجم بعض المشاريع يُعد علامة على النضوج، وفقاً لفاروق سوسة، الاقتصادي في مجموعة “غولدمان ساكس” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف سوسة: “ما يفعلونه في ما يتعلق بتعديل هذه المشاريع يمنحنا الكثير من الاطمئنان. إنهم يقولون في الأساس إنهم لن ينفقوا بلا حدود أو يراهنوا على أي شيء بعينه. إذا كان الأمر ممكناً، فسيفعلونه، وإذا لم يكن كذلك، فسيغضون النظر عنه. إنهم عقلانيون تماماً”.
