عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت صحيفة “غلف نيوز” أن دول الخليج تعتبر موطنا لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الصحيفة أنه من الصعب المبالغة بأهمية هذا القطاع بالنسبة لاقتصادات دول الخليج، مع الأخذ في الاعتبار أنها العمود الفقري الطويل الأمد لنمو هذه الاقتصادات.
وأكدت أن هذه الشركات تعتبر مصدرا حيويا للابتكار والإبداع وريادة الأعمال.
دول الخليج
وأضافت: “مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تتفاوت بين دولة وأخرى في الخليج، حيث تقدر بما يعادل 22% في الكويت، و15% في البحرين، و17% في سلطنة عمان، وبنسبة 24% في الإمارات”.
ومع ذلك، ورغم بروز القطاع، فمن المسلم به أن اقتصاد الظل في دول الخليج يعتبر صغيرا. حيث يمثل 18% فقط من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 28% على مستوى العالم.
ولكن ما دامت المساعي مستمرة لبناء الاقتصادات المستقبلية، فإن كل شركة وكل نشاط لا يمكن غض الطرف عن أهميته.
ولكن التحدي يكمن الآن في تسليط الضوء على النشاط غير الرسمي، وتبدأ المهمة بالإدماج.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفرضية بسيطة وتقول إن تعزيز الشمول المالي والاقتصادي يدعم بدوره الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل ويخلق مجتمعات أكثر احتراما للعدالة والاستقرار.
أما بالنسبة لدول الخليج فإن الفرضية مقنعة، وثمة كثير من المبررات التي تنادي بتبنيها.
وقالت إنه من خلال توسيع نطاق وشفافية الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي، ستستفيد دول الخليج من مصادر دخل إضافية.
وفي هذا الإطار، يمكن لدول المنطقة أيضا تحفيز التقدم الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي من خلال توسيع الخدمات المالية للسكان الذين يعانون من نقص في الخدمات المصرفية لدى البنوك وغير المتعاملين معها على سبيل المثال.
استقرار القطاع المالي
علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد الإدماج في تقليل الاعتماد على الأنظمة المالية غير الرسمية. ما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار في القطاع المالي ونمو أقوى وأكثر استدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة ذاتها.
ويمكن أن يؤدي الإدماج المالي والاقتصادي إلى مكاسب اجتماعية ومكاسب مستدامة أيضا. فمن خلال زيادة توافر الخدمات المالية.
ويمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تعزيز أهداف التنمية المستدامة مع تمكين السكان ذوي الدخل المنخفض والتجمعات السكانية التي تعتبر مهمشة إلى حد ما، من المشاركة الكاملة في الاقتصاد.
