مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان قفزة قياسية خلال العام الماضي، وهو ما يدلل على ازدهار الاقتصاد.
ومع نهاية العام الماضي، سجلت الاستثمارات الأجنبية في السلطة أكثر من 19 مليارا و620 مليون ريال (50.958 مليار دولار).
ويعزز توقعات ازدهار الاقتصاد العماني أن حجم الاستثمارات الأجنبية في السلطنة أصبح متفوقا على بعض الدول الخليجية المحيطة، مثل قطر والبحرين والكويت.
الاستثمارات الأجنبية
أورد تقرير “الاستثمار في العالم” لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن حصة . سلطنة عمان من إجمالي تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي في غرب آسيا بلغت 9.4% في . 2021، مقارنة بـ5.6% لقطر و4.7% للبحرين و3.9% للكويت.
وحسب التقرير، فإن الاستثمارات الأجنبية تساهم في دعم اقتصاد السلطنة خلال السنوات . القليلة القادمة بعدة طرق، منها توفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في . سوق العمل، وتحسين كفاءة وإنتاجية قطاعات استراتيجية، مثل الصناعة والخدمات . والزراعة والسياحة، وتحفيز التكامل والابتكار بين المؤسسات المحلية والأجنبية وزيادة قدرتها التنافسية.
كما تساهم الاستثمارات الأجنبية في تعزيز التجارة الخارجية وحجم الصادرات غير النفطية . وتخفيف اعتماد السلطنة على عوائد الثروة الأحفورية، حسب التقرير.
استثمار آمن
يؤكد الخبير الاقتصادي والمستشار المصرفي علي أحمد درويش، أن الاستثمارات الاجنبية بأي . بلد هي أحد المؤشرات إلى النمو والاستقرار الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا المؤشر صاعد بوضوح في سلطنة عمان.
ففي المرحلة الأخيرة كان نمو الاستثمارات الاجنبية في السلطنة بمعدل يصل إلى 7% سنويا، ما يدل على مزيد من الثقة لدى المستثمر الأجنبي بالسوق العمانية، حسبما يرى درويش.
ويعزو الخبير الاقتصادي هذه الثقة لعدة أسباب، أولها الاستقرار الاقتصادي والسياسي بالسلطنة، وهو أمر يجذب الاستثمارات بشكل عام، لأنه يبعث برسالة مفادها أن أموال الاستثمار آمنة.
والسبب الثاني، وفق درويش، يتمثل في الموقع الجغرافي للسلطنة على ساحلين (بحر العرب والخليج العربي)، وضمن ممرات بحرية تجارية أساسية.
بالإضافة إلى المردود المقبول للاستثمارات الاجنبية السابقة في السلطنة، التي درّت عوائد جيدة لأصحابها.
كما يشير درويش إلى محفزين آخرين، هما: وجود عنصر بشري مؤهل للمشاركة في الاستثمارات في سلطنة عمان يضمن إدارة أي محفظة بالشكل السليم، فضلا عن الإعفاءات الضريبية الجاذبة لعديد الشركات.
كما أن حرية تحويل رؤوس الأموال بسهولة من السلطنة وإليها تعد محفزا خامسا ورئيسيا للزيادة الكبيرة بالاستثمارات الأجنبية في عمان، حسبما يرى درويش.
