الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تخطط السعودية والمغرب لتدشين صندوق مشترك لدعم الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الصندوق لرفع حجم التجارة البينية، بين البلدين، وفق حديث خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي.
ومن المقرر أن يشارك القطاعين العام والخاص من البلدين في تأسيس الصندوق المشترك لدعم الاستثمار.
دعم الاستثمار
بما في ذلك البنوك المغربية: “التجاري وفا بنك”، و”البنك الشعبي”، و”القرض الفلاحي للمغرب”، و”بنك أفريقيا”. إلى جانب البنك السعودي للاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح بنجلون، عقب اجتماع مجلس الأعمال أواخر الأسبوع الماضي في مدينة الدار البيضاء، أن الصندوق سيكون “بمثابة شباك موحد لتسهيل الإجراءات التمويلية واللوجستية لدعم توجه الشركات للتصدير والاستثمار بين البلدين”.
بحسب أرقام وزارة التجارة والصناعة المغربية، سجلت المبادلات التجارية بين البلدين عام 2021 نحو 17.2 مليار درهم مغربي (1.7 مليار دولار)، منها 10 مليارات درهم لاستيراد النفط ومشتقاته من السعودية.
مضاعفة الصادرات
تستهدف المملكة المغربية مضاعفة حجم صادراتها إلى المملكة العربية السعودية إلى 5 مليارات درهم من 700 مليون درهم حالياً، كما صرح سابقاً وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.
ونوّه بنجلون بأن إمكانيات رفع التبادل التجاري بين البلدين “كبيرة جداً”، داعياً إلى تذليل العقبات الإدارية واللوجستية للوصول بالتجارة البينية إلى مستوى أعلى.
وكان البلدان نظّما العام الماضي منتدى اقتصادياً حضره وزير التجارة السعودي ماجد القصبي ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عجلان بن سعد العجلان، الذي صرح حينها أن حجم التبادل التجاري بين البلدين “ضعيف ولا يرقى إلى الطموحات”.
وخلال اجتماع مجلس الأعمال المغربي السعودي الأخير، جرى تحديد عدّة منتجات مغربية يمكن الرفع من حجم صادراتها إلى المملكة العربية السعودية، منها النسيج والصناعة التقليدية وأجزاء السيارات والمنتجات الغذائية ومنتجات التكنولوجيا.
وفيما يخص الصادرات السعودية إلى المملكة المغربية، تمّ تحديد المنتجات الكيماوية والزيوت ومنتجات البلاستيك.
بنجلون أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتسم “بهيمنة المحروقات والمنتجات الفلاحية”، مؤكداً أن الهدف هو السعي نحو تنويعها بشكل أكبر من خلال تذليل العلاقات الإدارية مثل الاعتراف المتبادل بالشهادات، وتسهيل عمليات التبادل من خلال إطلاق خط بحري مباشر.
