أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| غرّمت وزارة الاقتصاد الإماراتية 29 شركة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن بمبالغ مالية بلغت 22.6 مليون درهم.
كما وقالت وزارة الاقتصاد إن الغرامات على هذه الشركات تأتي لعدم امتثالها في غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الاقتصاد السنوية لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال.
وزارة الاقتصاد
وتتطلع الوزارة لتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل
المالي (فاتف).
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الشركات التي جرى توقيع جزاءات إدارية بحقها ارتكبت 225 مخالفة،
تمثلت في عدم التزامها باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها.
إضافة إلى عدم وضعها لسياسات وإجراءات داخلية متعلقة بفحص قواعد بيانات العملاء
والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب.
والتي تتماشى مع أحكام القرار رقم 74 لسنة 2020 والخاص بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله.
وكذلك وقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، وأشارت الوزارة إلى أن الشركات
المخالفة من بينها 17 شركة تمارس الأنشطة ذات الصلة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، و4
من الشركات المزودة لخدمات الشركات، وشركتان تمارسان أنشطة مدققي الحسابات.
ردع المخالفين
وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة
رئيس لجنة توقيع الجزاءات الإدارية على المخالفين من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية
المحددة: «إن هذه الجزاءات تأتي في إطار خطط وجهود وزارة الاقتصاد كجهة رقابية على
الأعمال والمهن غير المالية المحددة، لردع المخالفين وبما يحقق الامتثال الكامل».
كما وأضاف: “وزارة الإقتصاد تكثف جهود التفتيش الميداني على الشركات عالية المخاطر في جميع إمارات الدولة، وفرق عمل الوزارة تقوم بتقديم الدعم التوعوي والتدريبي بشكل مكثف لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية”.
إلى جانب قيامها بعمليات التفتيش الميداني على المخالفين، وإيقاع الجزاءات الإدارية المقررة على المخالفين.
وأكد أن الالتزام والامتثال خيار لا بديل له في سياسات وخطط وزارة الإقتصاد للوصول إلى بيئة أعمال آمنة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها أولوية وطنية وإرادة راسخة من أجل تعزيز تنافسية الإقتصاد الإماراتي إقليمياً وعالميا.
