أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي توقيعها مذكرة تفاهم مع مجمع توازن الصناعي.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية إن المذكرة تهدف لتعزيز شراكة بينهما من أجل تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته عبر تنفيذ مبادرات وبرامج استراتيجية أبوظبي الصناعية.
وأوضحت أن الاتفاقية تتطلع أيضا لترسيخ مكانة الإمارة بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
التنمية الاقتصادية
ووقع المذكرة كل من عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة
التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والمهندس فايز صالح النهدي العضو المنتدب والرئيس
التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.
وتركز الاتفاقية على تنفيذ المبادرات التي قام مكتب تنمية الصناعة، التابع لـ«اقتصادية أبوظبي»،
بإطلاقها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية من خلال استثمار 10 مليارات درهم في 6 برامج
لمضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم وتوفير 13,600 وظيفة جديدة والمساهمة في زيادة
الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031.
وتضم الاستراتيجية ستة برامج: الثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتنمية الكفاءات
والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة.
التنويع الاقتصادي
ويأتي تعزيز الشراكة بين «اقتصادية أبوظبي» ومجمع توازن الصناعي ضمن الجهود المستمرة لتعميق وتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي.
ويشكل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في القطاعات غير النفطية، إذ أسهم بـ 16.1 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي للإمارة و8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
فيما بلغ معدل نمو القطاع 8.1% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي (2022)، الأمر الذي دعم تحقيق أبوظبي لأعلى معدل نمو اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة نمو بلغت 10.5 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2021.
ويعكس الدور المحوري لقطاع التصنيع في اقتصاد أبوظبي نجاح البرامج والخطط التي وضعتها الإمارة حيث استثمرت أكثر من 51 مليار درهم على مدار الـ15 عاماً الماضية لإنشاء بنية تحتية صناعية متينة، فضلاً عن تطوير أطر تشريعية وتنظيمية وبيئة أعمال محفزة للنمو.
