القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تطرق الحكومة المصرية أبواب الاقتراض مجددا في ظل توجهها لطرح المزيد من إصدارات السندات في الأسواق العالمية هذا العام.
وتتطلع الحكومة المصرية للحصول على قروض جديدة مع تنويع مصادر التمويل، بعد نجاح إصدارها الأخير للصكوك الإسلامية الذي كان بفائدة مرتفعة.
ولا يستبعد وزير المالية المصري، محمد معيط، طرح صكوك سيادية أخرى هذا العام، بعد طرح صكوك في بورصة لندن الأسبوع الماضي ضمن برنامج قيمته 5 مليارات دولار.
الحكومة المصرية
وأضاف الوزير في تصريحات لصحيفة “البورصة” المحلية: “طرح بقية البرنامج والبالغ 3.5 مليارات دولار قد يستغرق من 3 إلى 4 سنوات”.
وكشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية في تصريحات سابقة، أن طرح الصكوك كان ضمن خطة تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي البالغة 5 مليارات دولار، بخلاف قروض بمليار دولار من البنك الدولي و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ونحو 200 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وسبق أن أعلنت الوزارة خطتها لإصدار 500 مليون دولار من سندات التنمية المستدامة قبل نهاية العام المالي الحالي 2022-2023، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
سندات الباندا
كذلك قالت مسؤولة بوزارة المالية المصرية إن بلادها تعتزم الاقتراض عبر سندات الباندا باليوان الصيني بداية العام المالي الجديد 2023/ 2024 الذي يبدأ أول يوليو المقبل.
وتبدأ السنة المالية في مصر بداية شهر يوليو من كل عام، وتنتهي آخر يونيو من العام التالي.
ولم تكشف مستشارة نائب وزير المالية للسياسات المالية نيفين منصور، في تصريحات إعلامية وفقاً لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، أي تفاصيل عن حجم الإصدار المرتقب.
وكان معيط، قد قال في ديسمبر الماضي إن من المتوقع أن يبلغ حجم الإصدار ما يعادل 500 مليون دولار.
وتوقع كجوك، في ديسمبر الماضي، أن يكون الطرح نهاية السنة المالية الحالية، أي أواخر يونيو المقبل.
وسندات الباندا سندات مقومة باليوان الصيني، لكنها صادرة عن مقترضين أجانب، وكانت خطط إصدار سندات الباندا قيد الإعداد منذ عام 2019، لكن انتهت بسبب الجائحة.
وتأتي تصريحات منصور، بعد أيام من إعلان معيط، نجاح بلاده في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار.
وبلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليارات دولار، وهو ما يعادل أكثر من 4 أضعاف قيمة الطرح.
