الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| صعد معدل التضخم -الرقم القياسي لأسعار المستهلك- في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.4% خلال شهر يناير الماضي، على أساس سنوي.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، سبب الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 6.6 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات 4.2 في المائة.
وذكرت الهيئة أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت 7.7 في المائة في يناير 2023، ما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق 19.3 في المائة.
معدل التضخم
كما وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي، نظرا
لوزنه في المؤشر البالغ 2.5 في المائة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.3 في المائة متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 6.1 في
المائة، وتأثرت بارتفاع أسعار الحليب ومنتجات البيض 15.8 في المائة.
توقعات بالانخفاض
وفي وقت سابق، توقع وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان تراجع معدل التضخم
في المملكة العربية السعودية، إلى نحو 2.5% أو 2.6% خلال عام 2023، مقابل حوالي 3.3% بالعام 2022.
وأوضح الجدعان في مقابلة مع “سي إن بي سي” الأمريكية، على هامش منتدى دافوس، أن
المملكة قامت بعدة خطوات لكبح التضخم الذي شهد ارتفاعاً عالمياً منذ جائحة كورونا.
وأشار الوزير إلى أن من أبرز ما قامت به المملكة هو وضع سقف لأسعار الوقود؛ للمساهمة باستقرار الأسعار.
وأكد وزير المالية أن السعودية تسعى لاستقرار أسواق النفط العالمية، وعدم حدوث صدمات
تنعكس سلباً على المنتجين والمستهلكين والاستثمارات النفطية، والاقتصاد بوجع عام.
ولفت الجدعان إلى أن المملكة يمكنها لعب دور في تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة بين
الولايات المتحدة والصين، بحكم علاقتها الوثيقة مع الطرفين.
وتابع وزير المالية السعودي: “المملكة قادرة على الحفاظ على حوار مفتوح مع جميع القوى السياسية الكبرى”.
وقال الجدعان: “أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على التعاون والتشارك، وتجنب المزيد من التوترات الجيوسياسية، والدعوة إلى حلول هادئة وسياسية للتوترات الجيوسياسية”.
وكشفت دراسة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيصبح أكثر متانة بنسبة 60 % لصدمات أسعار النفط بحلول 2030.
