أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع الإمارات العربية المتحدة لإصدار سندات خزينة بقيمة 2.2 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري 2023.
وخلال شهر مارس الماضي، أصدرت وزارة المالية، سندات خزينة مقوّمة بالدرهم الإماراتي ضمن المزاد الثاني للربع الأول من عام 2023، بـ 1.1 مليار درهم.
ومن المقرر أن يشمل المزاد الثاني للعام 2023، إصدار سندات لأجل عامين بـ 550 مليون درهم، وإصدار سندات لأجل 3 أعوام بـ 550 مليون درهم.
سندات خزينة
وكان المزاد الأول بتاريخ 30 يناير 2023 لإصدار سـندات الخزينة، شهد طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، بعد استلام عطاءات بقيمة 6.85 مليار درهم.
كما وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرة، وشمل سندات لأجل عامين بـ 550 مليون درهم، وسندات لأجل خمسة أعوام بـ 550 مليون درهم، بإجمالي 1.1 مليار درهم للإصدار في المزاد الأول لعام 2023.
وبذلك يصل إجمالي سندات الخزينة (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي للربع الأول من عام 2023، حسب البرنامج المعلن، نحو 2.2 مليار درهم.
في حين تشمل المزاد الأول المنجز في 30 يناير 2023، والمزاد الثاني المتوقع في 13 مارس 2023.
وسندات الخزينة الاتحادية هي السندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات ويتم بيعها في الأسواق المحلية بالدرهم ويتمثل الهدف الرئيسي لإصدار سندات الخزينة بالعملة المحلية في تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي والذي يستخدم كمعيار ومؤشر مرجعي لعمليات التمويل الخاصة في الحكومة الاتحادية.
من بينها معدلات الفائدة للرهن العقاري طويلة الأجل والمشاريع الرأسمالية.
كما ويوضح منحنى العائد معدلات الفائدة للسندات في تواريخ استحقاق مختلفة، ويشير إلى العائد على الاستثمار الذي يحصل عليها المستثمر من إقراض الأموال على فترات مختلفة.
مصادر التمويل
كما ويساعد إصدار السندات بالعملة الوطنية على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية وتوسيع قاعدة المستثمرين لسندات العملة المحلية ما يساعد على تقليل التعرض لمخاطر تمديد الديون وتقلبات العملات الأجنبية.
وكذلك إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بالدرهم، وتوفير فرص تمويل بديلة للقطاع الخاص وكذلك البنوك والمؤسسات المالية في الدولة.
