الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت دولة قطر قفزات كبيرة في الصناعات التحويلية بما يحقق مساهمة فاعلة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعمل دولة قطر على نهضة في القطاع الصناعي، حيث من المتوقع أن يكون العام الجاري فارقا في الصناعات التحويلية.
وبلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 18 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، و24 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2022، وفقا لآخر بيانات وزارة التجارة والصناعة.
الصناعات التحويلية
وتواصل وزارة التجارة والصناعة العام الجاري جهودها في سبيل تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية، بهدف تسريع نمو هذا القطاع وذلك لدوره المهم في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة قطر.
في حين شهدت الفترة الأخيرة إطلاق عدة مبادرات لتحفيز هذا القطاع الحيوي مثل مبادرة تدشين بوابة إلكترونية للمستثمرين بقطاع التصنيع، وإطلاق برنامج لجذب المستثمرين الرئيسيين على المستوى الدولي
وكذلك تبسيط رحلة المستثمر في القطاع الصناعي، وإعداد خطة رئيسية لدعم المواهب وروَّاد الأعمال المتخصصين في قطاع التصنيع.
كما دشنت وزارة التجارة خدمة دليل المصنعين والمنتجين في دولة قطر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، في خطوة منها لتوفير قاعدة بيانات شاملة للمصانع المحلية لدعم المنتج القطري وتعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهميته وتحفيزهم لإعطاء أولوية الشراء له.
إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح الأسواق للمستثمرين لطرح منتجات جديدة وتوسيع مجالات إنتاجهم.
مبادرة ألف فرصة
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت عن إطلاق مبادرة ألف فرصة التي تمثل جزءًا من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية.
كما ويمكن أن تسهم هذه المبادرة في توفير فرص استثمارية واقتصادية مهمة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا.
وفي سياق آخر، يجري العمل على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عددٍ من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المنتجات القطرية.
وذلك بالتوازي مع التنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وزيادة مشترياتها في هذا المجال.
