عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتبر دول الخليج في منأى عن تخوفات الركود العالمي في وقت تعتبر نسب التضخم في الخليج من بين الأقل عالميا.
ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7% خلال العام الجاري 2023، إلا أن توقعات النمو لدول الخليج أعلى من ذلك بكثير.
وتعتبر سلطنة عمان من بين الأقل تضخما مقارنة بدول العالم، وخصوصا في سلطنة عمان.
دول الخليج
فبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، في 24 يناير 2023، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو في المتوسط بنسبة 3.3% في العام الجاري، و2.8% في 2024.
وأوردت الوكالة أن هذه التوقعات، المعاكسة لتوقعات أداء الاقتصاد العالمي، تعود إلى تمكن دول الخليج خلال عام 2022، من النأي بنفسها عن الاضطرابات العالمية التي سببتها التوترات الجيوسياسية والحرب الأوكرانية- الروسية، وأزمة الطاقة، وتفاقم معدلات التضخم وتقلبات الأسواق.
وتتطابق توقعات “رويترز” مع توقعات بنك أبوظبي الأول، التي أشارت إلى مواصلة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تفوقها على أداء الاقتصاد العالمي من حيث النمو خلال عام 2023، بحسب بيان أصدره البنك الإماراتي في 23 يناير.
وحسب التقرير ذاته، فإن التوقعات تؤشر إلى بلوغ إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الخليج نحو 4.2% في العام الحالي، بعد أن بلغ ما يقارب 6.5% بنهاية عام 2022، ما يعني تباطؤاً في نسبة النمو، لكن دون مستوى الضعف المتوقع عالمياً.
صندوق النقد
ويشير تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، أواخر ديسمبر الماضي، إلى أن عام 2023 سيكون الأضعف على مستوى نمو الاقتصاد العالمي منذ عام 2009 بمعدل 2.7%.
لكنّ تقرير الصندوق لفت، في الوقت نفسه، إلى أنّ اقتصادات دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، سجلت أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات، بنهاية ديسمبر الماضي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج.
وتحدد توقعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) 4.6% كنسبة متوقعة لنمو إجمالي الناتج المجلي لدول مجلس التعاون الخليجي، بزيادة 0.4% عن توقعات بنك أبوظبي الأول.
وخلص المسح الذي أجرته اللجنة، مطلع يناير الجاري، إلى أنّ انتعاش أسواق النفط سيكون له الأثر الأهم في اقتصادات دول الخليج لعام 2023، وأنّ نسبة النمو المتوقعة لناتجها المحلي الإجمالي ستكون الأكبر منذ عام 2014.
وبحسب المسح ذاته، فإنّ نسبة النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان تبلغ 4.3% عام 2023، بدافع من تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، خاصة في قطاع الطاقة.
