الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| نما الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي 2022، بأعلى معدل له منذ 11 عاما.
ووفق إحصائية رسمية، فإن نسبة نمو الاقتصاد السعودي بلغت 8.7% في العام 2022، مقارنة بالعام الذي سبقه.
ويعد النمو خلال 2022 هو الأعلى خلال 11 عاما أو منذ 2011 البالغ 10 في المائة حينها.
الاقتصاد السعودي
وبذلك يتجاوز التوقعات المحلية والدولية، حيث توقعت وزارة المالية السعودية نموه 8.5 في المائة (خلال ديسمبر الماضي تزامنا مع إقرار موازنة 2023)، والبنك الدولي 8.3 في المائة (توقعاته خلال يناير الجاري)، وصندوق النقد الدولي 7.6 في المائة في أكتوبر و8.7 في المائة خلال يناير الجاري.
وجاء النمو خلال 2022 مدعوما بنمو القطاع النفطي 15.4 في المائة، وغير النفطي 5.4 في المائة، والقطاع الحكومي 2.2 في المائة.
كما ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 5.4 في المائة خلال الربع الرابع من العام الجاري على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
ونمو الربع الرابع على أساس سنوي هو النمو السابع على التوالي منذ الربع الثاني من 2021.
كان الاقتصاد السعودي قد انكمش سبعة فصول متتالية بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، من ثم عاود النمو اعتبارا من الربع الثاني 2021 بنسبة 1.9 في المائة، ثم 7 في المائة في الربع الثالث، و6.7 في المائة في الربع الرابع.
الناتج المحلي
كما نما الناتج المحلي السعودي 9.9 في المائة في الربع الأول 2022، و12.2 في المائة في الربع الثاني و8.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام ذاته.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين: القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي، يشمل القطاعين الخاص والحكومي.
ونتج النمو في الاقتصاد السعودي في الربع الرابع 2022 على أساس سنوي نتيجة نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 6.1 في المائة بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج.
كما نما القطاع غير النفطي 6.2 في المائة، والقطاع الحكومي 1.8 في المائة.
وفي الربع الرابع، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.4% في الربع الرابع من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.
