الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق قطاع الترفيه والفنون السعودي فائضا تشغيليا كبيرا خلال العام 2021، في قفزة كبيرة عن أرقام العام 2020.
وقالت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، إن إيرادات العام 2021 بلغت 4.3 مليارات ريال (1.7 مليار دولار)، مقارنة بنحو ثلاثة مليارات ريال (نحو 800 مليون دولار) في 2020.
وأوضح أن الارتفاع في فائض التشغيل جاء نتيجة صعود الإيرادات التشغيلية للمنشآت العاملة في القطاع خلال 2021 بنحو 34%، وهي وتيرة أعلى من الارتفاع الذي حدث في النفقات التي زادت بدورها 25%.
قطاع الترفيه
وسجلت الإيرادات التشغيلية للقطاع ارتفاعاً إلى 8.6 مليارات ريال (2.29 مليار دولار) في 2021
مقابل 6.4 مليارات ريال (1.7 مليار دولار) في 2020.
في حين ارتفعت النفقات إلى 4.3 مليارات ريال (1.7 مليار دولار) مقابل 3.4 مليارات ريال (905 ملايين دولار).
ووفقاً للصحيفة، كان نشاط الترفيه والفنون أكثر الأنشطة ارتفاعاً في توظيف السعوديين منذ
ذروة جائحة كورونا، إذ ارتفع خلال الفترة المذكورة 55.8٪، ما دفع معدل التوطين في القطاع إلى الارتفاع 7.6%.
وبذلك بلغ معدل التوظيف 34.8% بنهاية 2021، بعد أن كان 27.2% بنهاية الربع الثاني من عام 2020 (ذروة كورونا).
وأعطت المملكة العربية السعودية أولوية كبيرة للمواسم الترفيهية، لا سيما بعد إطلاق رؤية
المملكة 2030 قبل ستة أعوام، ابتداء من موسم الرياض الذي ينطلق في شهر أكتوبر ويستمر عدة أشهر.
وأسهمت مواسم المملكة في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عبر حزمة من الفعاليات
والأنشطة المتنوعة.
كما حققت عديداً من المكتسبات والمؤشرات، وجذبت عشرات ملايين الزائرين، كما أسهمت
في توليد فرص عمل تزيد على 100 ألف وظيفة منوعة.
رفع نسبة المساهمة
وفي سياق منفصل، يمضي قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية بخطوات حثيثة وفقاً لمستهدفات الحكومة، إذ تخطط لرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
ووفقاً لمستهدفات الحكومة السعودية، فإن القطاع يتهيأ ليصبح أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد المتنوع في المملكة، بدعم من الاستثمارات الضخمة في الترفيه والبنية التحتية السياحية، وباغتنام جمال الطبيعة، ستوفر السياحة فرصاً لوظائف متنوعة ونمواً تجارياً.
وتبلغ نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي بالسعودية بلغت 4 بالمئة بنهاية العام الماضي 2022 (مقارنة بنحو 3 بالمئة في 2019)
في حين تستهدف السعودية رفع نسبة مشاركة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمئة بحلول العام 2030.
