الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| انفلت معدل التضخم في المغرب ليقفز لأعلى معدل له منذ 30 عاما، بارتفاع نسبته 6.6% مع نهاية العام الماضي.
وكان معدل التضخم مع نهاية العام 2021، 1.4% و 0.7% في 2020، وهو ما يدلل الارتفاع المطرد خلال العام 2022.
ويرجع مختصون الصعود في جزء مهم منه إلى تأثير الأزمات الدولية على أسعار السلع، من دون إغفال مساهمة السلع المنتجة محلياً في ارتفاع الأسعار.
معدل التضخم
وتمكن المغرب قبل عام 2021 من التحكم في معدل التضخم، حيث حصره في حدود لا تتجاوز
2%، غير أنه بعد أزمة كورونا والتوترات الجيوسياسية في البحر الأسود، ارتفعت الأسعار تدريجيا
كي تصل إلى مستوى غير مسبوق.
ويرتبط ارتفاع التضخم بزيادة مؤشر أسعار السلع الغذائية بنسبة 11 في المائة ومؤشر السلع
غير الغذائية بنسبة 3.9 في المائة، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وتسجل دراسة المندوبية أن ارتفاع مؤشر أسعار السلع غير الغذائية مرده بشكل خاص إلى
الزيادة القوية التي شهدتها أسعار المحروقات، حيث بلغت في العام الماضي 42.3 في المائة.
ويشير الحسين اليماني، رئيس النقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود كان
له تأثير غير مباشر على كلفة إنتاج العديد من السلع الأساسية في المغرب.
ويؤكد أن التخفيف من ارتفاع الأسعار يمكن أن يتحقق عبر تنظيم أسعار المحروقات التي حرر منها السولار والبنزين، بالإضافة إلى العودة للتكرير الذي توقف بعد إغلاق المصفاة الوحيدة في المغرب.
تكاليف الإنتاج
ويسجل محمد الماليكي، رئيس قسم المؤشرات الإحصائية في مديرية الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، في تقرير نشر الخميس، أن التضخم المسجل في العام الماضي محكوم ببنية تكاليف الإنتاج المرتبطة بالارتفاع المتتالي لأسعار البترول والسلع المستوردة، مؤكدا أن هذه الظاهرة انعكست على أغلب الخدمات والسلع.
ويعتبر في التقرير أن ارتفاع التضخم أججته الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب، خاصة أوروبا.
ولا تترقب أسر مغربية انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية في العام الحالي، حيث أجمع 98.9 في المائة من الأسر على أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت خلال العام الماضي، وذلك في استطلاع الظرفية لدى الأسر الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط ونشرته مطلع الأسبوع الماضي.
كما ولا يترقب السواد الأعظم من الأسر المستطلعة آراؤها انخفاضا في الأسعار في العام الجديد، حيث إن 76.8 في المائة منها تتوقع تواصل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مقابل 5 في المائة فقط تتوقع انخفاضها.
