عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز، نمو اقتصادات دول الخليج بنسبة 3.3% خلال العام الجاري 2023.
وذكر الاستطلاع أن اقتصادات دول الخليج ستنمو بنسب متفاوتة للعام الجاري والمقبل.
وأوضح الاستطلاع أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو في المتوسط 3.3% في 2023، و2.8% في 2024.
دول الخليج
وتمكنت دول الخليج خلال عام 2022، من النأي بنفسها عن الاضطرابات العالمية التي سببتها
التوترات الجيوسياسية والحرب الأوكرانية- الروسية، وأزمة الطاقة، وتفاقم معدلات التضخم
وتقلبات الأسواق، بفضل الأداء القوي عموماً الذي تميّزت به اقتصادات الدول المصدرة للنفط.
وكانت توقعات بنك أبوظبي الأول أشارت إلى مواصلة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
تفوقها على أداء الاقتصاد العالمي من حيث النمو خلال عام 2023.
وتوقع تقرير للبنك أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الخليج نحو 4.2% في العام الحالي، بعد
أن بلغ ما يقارب 6.5% بنهاية عام 2022.
وتتناقض التوقعات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير مع تقييم صندوق النقد
الدولي للاقتصاد العالمي، الذي أشار، أواخر ديسمبر الماضي، إلى أن عام 2023 سيكون الأضعف
على مستوى نمو الاقتصاد العالمي منذ عام 2009 بمعدل 2.7%.
لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن اقتصادات دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، سجلت أعلى معدل نمو سنوي منذ عقد بنهاية ديسمبر الماضي بفضل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج.
كامكو إنفست
وفي سياق منفصل، أصدرت شركة كامكو إنفست تقريرا تحدثت فيه عن سوق الاكتتابات الأولي في دول الخليج.
وقالت “كامكو إنفست” إن دول الخليج شهدا أداء مميزا في سوق الاكتتابات خلال العام الماضي 2022.
وتوقعت الشركة أن يتم طرح 27 شركة خليجية في الأسواق خلال العام الجاري 2023.
ووفقاً لتحليلات وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو إنفست، قفز العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 48 اكتتاباً في عام 2022 (بما في ذلك الاكتتاب العام لاثنين من صناديق الاستثمارات العقارية المتداولة)، مقابل 20 اكتتاباً في عام 2021.
وارتفعت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية الخليجية بنحو 3.1 ضعف لتصل إلى 23.38 مليار دولار أمريكي مقابل 7.52 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج وأسواق الأوراق المالية.
