الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت هيئة أسواق المال الكويتية أن إجراءاتها في الأسواق المالية تتسم بالمصداقية، “ونعمل على ردع أي إجراءات مخالفة”.
وأجرى صندوق النقد الدولي، أوسع عملية تقييم لأسواق المال الكويتية شملت 12 جهة حكومية.
كما وقالت هيئة أسواق المال إنها جاهزة لاستيفاء كل المتطلبات التشريعية والرقابية والفنية وبخبرات متمرسة، تمثل حاجزا صلبا في مواجهة أي محاولات لمخالفة الإجراءات المالية.
أسواق المالية الكويتية
وأضافت الهيئة: “نرسخ قواعد تعزيز النزاهة والمصداقية وحماية المرخص لهم وعملائهم في
السياق، ستخضع الكويت مجدداً لعملية تقييم واسعة وشاملة تمثل تحدياً كبيراً للعديد من
الجهات المعنية بهذا الملف”.
وأشارت إلى أن نجاح وتقدم والتزام جهة مثل هيئة الأسواق بمفردها لن يشفع لنجاح عملية
التقييم ككل، يشترط أن تكون كل الجهات على ذات القدر والمستوى من الالتزام بالمعايير
العالمية والدولية المطبقة والتعليمات الخاصة بمجموعة العمل المالي “فاتف”.
وكان صندوق النقد الدولي أجرى عملية تقييم، ورفع توصيات بأوجه القصور التشريعي والرقابي
للعمل بها، وكانت الهيئة خارج نطاق الملاحظات في هذا الملف بكفاءة عالية، علماً أن التفتيش
المقبل يمثل تحدياً كبيراً أمام الكويت لباقي الجهات المعنية.
استعدادات مستمرة
كما وتواصل الهيئة تعزيز استعداداتها لعملية التقييم التي ستخضع لها دولة الكويت في مجال
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من “فاتف”، والمزمع أن تكون في نهاية عام 2023،
وما يترتب على تلك الاستعدادات من رفع درجة التزام دولة الكويت أثناء عملية التقييم.
في حين، تتمثل أهم الاستعدادات في استمرار الدور الرقابي بنوعيه المكتبي والميداني على الأشخاص المرخص لهم من الهيئة.
كما وتمثلت المهام المكتبية للهيئة بمراجعة التقارير السنوية للأشخاص المرخص لهم بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2021، التي نتج عنها اعتماد خطة التفتيش الميداني على الجهات سالفة الذكر، والبدء بمهام التفتيش الميداني على الشركات، التي تستهدف أكثر من 50 شخصاً مرخصاً له ما بين شركات استثمار وشركات الوساطة المالية.
وكذلك رفع كفاءة مهام التفتيش الميداني من خلال إضافة الجانب التوعوي لفرق التفتيش الميداني أثناء تواصلهم المباشر مع مسؤولي الشركات المعنيين في مهام التفتيش، ما من شأنه الرفع من درجة التزام الأشخاص المرخص لهم بالقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مع إحاطة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة محل مهام التفتيش الميداني بنتائج مهام التفتيش الميداني من خلال التقارير الرقابية، وما تتضمنه من إجراءات تصويبية وتوجيهات بعدم تكرار الملاحظات المرصودة، إضافة إلى قرارات مجلس التأديب على الشركات المخالفة، وهي قرارات إجرائية، يتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في الهيئة.
