أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد إجمالي أصول البنوك الإماراتية زيادة كبيرة خلال عام، لتزيد بمقدار ربع تريليون درهم.
وبلغت أصول البنوك الإماراتية 3.49 تريليون درهم بنهاية يوليو 2022، مقارنة مع 3.23 تريليون درهم بنهاية يوليو 2021.
وخلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2022، ارتفعت أصول البنوك الإماراتية بنحو 169 مليار درهم، و41.2 مليار درهم في شهر يوليو وحده.
البنوك الإماراتية
وارتفعت الودائع المصرفية لتقترب من ربع تريليون درهم، بعدما ارتفعت بنحو 217.8 مليار
درهم، بنهاية يوليو 2022 لتصل إلى 2.13 تريليون درهم، مقارنة مع يوليو 2021، وذلك وفقاً
لبيانات المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي.
وأشارت البيانات إلى أن الودائع المصرفية ارتفعت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو بنحو
136.4 مليار درهم، فينا ارتفعت بنحو 41 ملياراً في شهر يوليو لوحده.
وجاء الجزء الأكبر من الودائع الجديدة خلال عام كامل، من ودائع المقيمين بنحو 192.5 مليار
درهم خلال الفترة ما بين يوليو 2021 ويوليو 2020.
فيما ارتفعت بنحو 111 مليار درهم منذ بداية العام حتى نهاية يوليو 2022، و33.1 مليار درهم خلال يوليو لوحده.
تفاصيل الودائع
واستحوذ القطاع الخاص على الجزء الأكبر من ودائع المقيمين الجديدة بنحو 125.6 مليار درهم، خلال عام.
كما وارتفعت ودائع الحكومة خلال عام بنحو 70.6 مليار درهم، فيما ارتفعت خلال يوليو لوحده بنحو 44.8 مليار درهم.
أما بالنسبة لودائع غير المقيمين، فارتفعت بنحو 7.9 مليار درهم في يوليو، و25.3 مليار درهم منذ بداية العام الجاري.
وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك خلال عام، بنحو 88.8 مليار درهم إلى 1.857 تريليون درهم بنهاية يوليو 2022، مقارنة مع 1.768 تريليون درهم بنهاية يوليو 2021، فيما ارتفع خلال 7 شهور بنحو 63.4 مليار درهم، وتراجع بنحو 8.7 مليار درهم خلال يوليو.
وارتفع الائتمان المحلي خلال عام بنحو 52.6 مليار درهم، و27.9 مليار درهم في 7 شهور، لكنه تراجع في يوليو بنحو 12.1 مليار درهم. ويأتي هذا الارتفاع خلال الفترة ما بين يوليو 2021 ويوليو 2022، جراء ارتفاع ائتمان القطاع العام خلال عام بنحو 25.8 مليار درهم، و57.4 مليار درهم للقطاع الخاص، وذلك على الرغم من تراجع ائتمان الحكومة بنحو 30.6 مليار درهم.
