الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت وزارة المالية السعودية توقعاتها لمعدل التضخم في البلاد حتى عام 2025، ضمن البيان التمهيدي لموازنة 2023.
وتوقعت وزارة المالية السعودية، بلوغ معدل التضخم 2.6% في 2022 و2.1% في 2023 و2.1% في 2024، و2% في 2025.
كانت الحكومة السعودية قد اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية.
وزارة المالية السعودية
ومن التدابير التي اتخذتها الحكومة، وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، استطاعت
من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.
وكان معدل التضخم قد ارتفع على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي 3 في المائة، مقارنة
بالشهر نفسه من العام الماضي، و0.4 في المائة على أساس شهري.
والتضخم في الشهر الماضي هو الأعلى منذ حزيران/ يونيو 2021 البالغ 6.2 في المائة.
وصعد معدل التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات ثاني
الأقسام وزنا في المؤشر 4 في المائة، كما ارتفعت أسعار النقل ثالث الأقسام وزنا 4 في المائة.
وبلغ التضخم 1.2 في المائة خلال يناير 2022، و1.6 في المائة في فبراير، و2 في المائة خلال مارس،
و2.3 في المائة في أبريل 2022، و2.2 في المائة في مايو، و2.3 في المائة في يونيو، و2.7 في المائة في يوليو.
ميزانية السعودية
وفي سياق منفصل، تتوقع المملكة العربية السعودية تحقيق فائض كبير في ميزانية العام
المالي المقبل 2023.
وقالت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي للميزانية، إن التوقعات تشير لتحقيق إجمالي
إنفاق بقيمة 1.114 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، وإيرادات بقيمة 1.123 تريليون ريال (298.8 مليار دولار).
ووفق بيان الوزارة، فإن حجم الفائض يقدّر بـ 9 مليارات ريال (2.3 مليار دولار)، وهو ما يمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد السعودية استمرارها العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي.
وتستهدف الحكومة استخدام تلك الفوائض في تعزيز الاحتياطات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية مع النظر في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
كما تتوقع الموازنة وصول الإيرادات إلى 1.205 تريليون ريال (320.7 مليار دولار) في 2025، فيما تقدر الإنفاق عند 1.134 تريليون ريال (301.8 مليار دولار).
